<p class='article-text'><div data-empty="false">تستضيف دبي خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر المقبل فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة والذي يعقد تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>ويعد من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع الكهرباء والطاقة بالمنطقة، إذ يجمع سنوياً نخبة واسعة من الشركات والمصنعين والموردين والمستثمرين والخبراء وصناع القرار لمناقشة مستقبل قطاع الطاقة واستعراض أحدث التقنيات والحلول.</p><p class='article-text'>تعقد فعاليات المؤتمر في مركز دبي التجاري العالمي بتنظيم شركة «Informa Middle East»، بمشاركة أكثر من 35 ألف زائر، ووجود أكثر من 1900 شركة عارضة، ومشاركين من أكثر من 150 دولة.</p><p class='article-text'>إضافة إلى أكثر من 250 متحدثاً ضمن البرنامج المصاحب. وتوضح بيانات أخرى للشركة المنظمة أن نسخة 2026 من المعرض تستهدف جمع المجتمع العالمي للطاقة والكهرباء في منصة واحدة لتبادل الخبرات وعقد الشراكات واستكشاف التقنيات الجديدة.</p><p class='article-text'>وتبرز أهمية هذه الأرقام في أن المعرض لم يعد مجرد مساحة لعرض المنتجات، بل أصبح منصة متكاملة تجمع مختلف حلقات سلسلة القيمة الكهربائية، بدءاً من توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها، مروراً بالطاقة الشمسية والمتجددة، ووصولاً إلى البطاريات وتخزين الطاقة والرقمنة وأنظمة الطاقة الاحتياطية.</p><h2>تحولات كبيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب المعرض أهمية إضافية في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع الطاقة عالمياً وإقليمياً، وفي مقدمتها التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير شبكات الكهرباء، وزيادة الاعتماد على تقنيات تخزين الطاقة، والرقمنة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الحاجة المتزايدة إلى شبكات أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على استيعاب الطلب المتنامي على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح موقع دبي الاستراتيجي المعرض أهمية خاصة؛ فالمدينة تمثل مركزاً تجارياً ولوجستياً يربط أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا. </div></p><p class='article-text'>كما يتميز مركز دبي التجاري العالمي بموقعه في قلب المدينة وسهولة الوصول إليه، الأمر الذي يسهل مشاركة الزوار والعارضين القادمين من داخل دولة الإمارات وخارجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويغطي معرض الشرق الأوسط للطاقة مجموعة واسعة من المجالات التقنية والتجارية المرتبطة بالطاقة. ومن أبرزها نقل وتوزيع الكهرباء.</div></p><p class='article-text'>حيث تعرض الشركات تقنيات ومكونات البنية التحتية الكهربائية، مثل المحولات ومفاتيح الجهد والمعدات المستخدمة في الشبكات.</p><p class='article-text'>ويحتل قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة موقعاً محورياً أيضاً، مع التركيز على الطاقة الشمسية والحلول الهجينة والتقنيات التي تساعد الدول والشركات على خفض الانبعاثات وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>ويقام بالتزامن مع المعرض منتدى «Intersolar Middle East»، والذي يركز على الطاقة الشمسية والخلايا الكهروضوئية ومشروعات الطاقة المتجددة والحلول الهجينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما تخزين الطاقة والبطاريات، فيمثل أحد أكثر القطاعات أهمية في ظل توسع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والحاجة إلى تخزين الكهرباء لاستخدامها عند ارتفاع الطلب أو انخفاض إنتاج المصادر المتجددة.</div></p><p class='article-text'>كما يركز المعرض على الرقمنة وإدارة استهلاك الطاقة، وهي مجالات أصبحت أساسية مع تنامي دور البيانات والذكاء الاصطناعي في تشغيل شبكات الكهرباء والتنبؤ بالطلب وتحسين الكفاءة وإدارة الأصول.</p><h2>5 مسارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق البرنامج الرسمي، يشمل الحدث 5 مسارات رئيسية للمؤتمرات وأكثر من 100 جلسة، بمشاركة وزراء ومسؤولين في شركات المرافق ومقاولين ومستثمرين ومبتكرين في قطاع الطاقة. </div></p><p class='article-text'>ويعكس معرض الشرق الأوسط للطاقة التحول الجاري في مفهوم الطاقة في المنطقة. فالتحدي لم يعد يتمثل فقط في إنتاج المزيد من الكهرباء، وإنما في إنتاجها بطريقة أكثر كفاءة واستدامة، ونقلها وتوزيعها عبر شبكات قادرة على التعامل مع مصادر متعددة ومتغيرة.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذه المسألة في دول الخليج، حيث يتزامن النمو الاقتصادي مع توسع مشاريع الطاقة المتجددة ومراكز البيانات والقطاعات الصناعية الحديثة.</p><p class='article-text'>ولذلك تبرز في المعرض موضوعات مثل مرونة الشبكات، والذكاء الاصطناعي، وإدارة الطلب، وتخزين الطاقة والرقمنة.</p><h2>35</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف زائر</div></p><h2>1900</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة عارضة</div></p><h2>150</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دولة مشاركة</div></p>

تستضيف فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة بعد غدٍ

دبي تناقش مستقبل قطاع الطاقة العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأت الصين اختبار منصة للطاقة الشمسية العائمة في عرض البحر تعتمد على الخيزران بدلًا من المواد التقليدية مثل الفولاذ والبلاستيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنصة، التي تحمل اسم «جيلين-2» (Jilin-2)، نُشرت قبالة سواحل مدينة يانتاي في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، وتبلغ قدرتها 100 كيلوواط. </div></p><p class='article-text'>وتهدف المنصة إلى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في عرض البحر، وفي الوقت نفسه اختبار قدرة الخيزران على تحمل الظروف البحرية القاسية، مثل الأمواج والملوحة والرطوبة والرياح، حيث تتعرض المنشآت للرطوبة العالية ورذاذ الملح والأشعة فوق البنفسجية والإجهاد المستمر الناتج عن الأمواج والرياح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الصينية، تجمع التقنية بين ألياف الخيزران والخشب ومواد تقوية أخرى لإنتاج مركبات إنشائية أكثر قدرة على تحمل الظروف البحرية. وطورت جامعة بكين للغابات مواد مركبة مصممة لمقاومة الرطوبة والتآكل ورذاذ الملح والأشعة فوق البنفسجية، وهي عوامل تمثل تحديًا كبيرًا لأي مادة تُستخدم لفترات طويلة في البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا الخيزران؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عادةً تعتمد منصات الطاقة الشمسية العائمة على هياكل مصنوعة من الفولاذ أو مواد بلاستيكية مثل البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخيزران فيتميز بخفة الوزن وسرعة نموه وإمكانية تجديده، ولذلك يرى مطورو المشروع أن استخدام مركباته قد يقلل من الأثر البيئي المرتبط ببعض المواد التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول شركة CIMC Raffles إن التصميم القائم على الخيزران يمكن أن يقلل الأثر البيئي البحري مقارنة بالهياكل التقليدية المصنوعة من الفولاذ أو HDPE. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتعرض المنصة  فعليا للظروف التي قد تحدد مستقبل هذه التقنية مثل  الرطوبة، مياه البحر، رذاذ الملح، الأشعة فوق البنفسجية، الأحمال الميكانيكية والإجهاد طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم مراقبة أداء الهيكل بمرور الوقت لمعرفة مدى قدرته على الحفاظ على قوته واستقراره ومقاومته للتآكل والإجهاد، لأن نجاح الخيزران كمادة إنشائية داخل منشأة بحرية لا يعتمد فقط على قوته في البداية، بل على قدرته على الاحتفاظ بهذه الخصائص بعد سنوات من التعرض المستمر للبيئة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>100 كيلوواط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدرة المنصة البالغة 100 كيلوواط تجعلها مشروعًا تجريبيًا أكثر من كونها محطة تجارية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والكهرباء التي تنتجها «جيلين-2» ستُستخدم في مشروع تجريبي متكامل لإنتاج الهيدروجين والأمونيا والميثانول، ما يجعل المنصة جزءًا من منظومة أكبر لاختبار تقنيات الطاقة البحرية والوقود منخفض الكربون.</div></p>

الخيزران يتحدى الفولاذ.. أول منصة شمسية عائمة بقدرة 100 كيلوواط

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارثا موير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشبه جيمي بروك، الرئيس التنفيذي لشركة «كور ناتشورال ريسورسز»، ثاني أكبر منتج للفحم في الولايات المتحدة، دخول منجم الفحم بالزيارة الاعتيادية لمركز تسوق.</div></p><p class='article-text'>ويشرح ذلك قائلاً «حين تكون في الطابق الثالث من متجر تجاري وترغب في الهبوط للأول، قد تختار السلالم المتحركة أو المصعد؛ ونحن هنا سنستقل المصعد نحو الأسفل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقف عند مدخل منجم «إنلو فورك»، الذي يبعد نحو ساعة بالسيارة عن وسط مدينة بيتسبرج. وقبل الهبوط، نرتدي بدلات العمل الواقية وأحذية ذات أطراف فولاذية وخوذات صلبة، ناهيك عن تثبيت جهاز تنفس آلي طارئ على الخصر لضمان توفير الأكسجين حال اندلاع حريق أو تسرب أول أكسيد الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو مقارنة النزول إلى عمق 800 قدم تحت الأرض برحلة تسوق أمراً مستغرباً، لكن هذا ما يرمي إليه بروك تماما، إذ يسعى لتقريب صورة هذه الصناعة التي يراها كثير من الأمريكيين مخيفة وتنتمي إلى حقبة غابرة، وجعلها أكثر ألفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتوزع في ممرات المنجم ملصقات وطنية تبرز دور الفحم في تزويد البلاد بالطاقة. وتأتي هذه المشاهد في وقت انهوت فيه حصة الفحم في توليد الكهرباء بالسوق الأمريكية من 46 % عام 1950 إلى 17 % بحلول 2025، تحت ضغوط الجدوى الاقتصادية والمخاوف البيئية. </div></p><p class='article-text'>ورغم سعي الرئيس دونالد ترامب لإحياء القطاع، فإن إنعاش صناعة متراجعة لا يبدو يسيرا أمام البدائل الأكثر كفاءة وأقل تكلفة، ومع ذلك، يصر عمال المناجم على التمسك بمهنتهم التي يرون فيها شريان حياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعبر الممرات لنصل إلى المصعد الرئيسي، ونهبط في الأعماق. وما إن تفتح الأبواب حتى تتبدى ساحة مظلمة تضيئها مصابيح بيضاء خافتة، فنستقل منها قطاراً صغيراً يعمل بالديزل ونخفض رؤوسنا في مقاعده المجهزة لنقل العمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نخوض في رحلة استغرقت 30 دقيقة عبر شبكة معقدة من الأنفاق المظلمة، لنصل في النهاية إلى قلب المنجم الذي يضخ نحو 9 ملايين طن من الفحم سنوياً. تعتمد عملية الاستخراج في «إنلو فورك» على نسخة من طريقة «الجدار الطويل» التقليدية، حيث يشق العمال ممرات متوازية داخل طبقات الفحم، مخلفين كتلة ضخمة مكشوفة في المنتصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى امتداد هذه الكتلة، تقطع آلة مزودة بشفرات دوارة عملاقة أجزاءً ضخمة من الفحم، لتسقط فوراً على سير ناقل تسحبه سلاسل فولاذية ضخمة. ومن هناك، يسحق الفحم ويندفع بسرعة 700 قدم في الدقيقة تمهيداً لنقله وشحنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمتابعة عملية الاستخراج، نقف تحت دروع فولاذية عملاقة تشبه المظلات لتحمل سقف المنجم حتى تفرغ آلة القطع من عملها. </div></p><p class='article-text'>وما إن تنهي مهمتها حتى تتقدم الآلة والسير الناقل والهيكل الخلفي للدروع نحو الطبقة التالية، ليتداعى سقف الطبقة المستخرجة خلفها ويردم تلقائياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشهد عبارة عن صخب عارم؛ أضواء وامضة، وأنابيب مهتزة، وهدير آلات لا يهدأ. كدت أواجه طنيناً دائماً في الأذن بعدما نسيت سدادات الأذن، لولا أن تداركني أحد العمال بزوج إضافي. </div></p><p class='article-text'>كانت التجربة مهيبة وآسرة، وتجسيداً حياً لما يمكن وصفه بـ«جمال الصناعة المهيب»، ما يفسر سبب تمسك بعض العمال بالعمل تحت الأرض وزهدهم في وظائف السطح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يطمح بروك إلى جذب دماء جديدة من الشباب لهذه الصناعة، مؤكداً أن الخطاب المتشائم حول اندثار القطاع أخاف الأجيال الشابة: «لقد عانينا لتوظيف العمال بسبب هذه الصورة السلبية، وفقدنا جيلين كاملين من الاستقطاب والتدريب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستقبل الشركة سنوياً نحو 30 متدرباً مستجداً يُعرفون بـ«الخوذ الحمراء»، ورغم قسوة العمل، فإن الأجور المرتفعة تشكل حافزاً رئيسياً؛ إذ يصل متوسط الأجر السنوي لعامل المناجم في الشركة بولاية بنسلفانيا إلى نحو 104 آلاف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن للمناجم وجهها المظلم أيضاً؛ فرغم تراجع معدلات الحوادث المميتة مقارنة بالقرن الماضي، شهد هذا العام وفاة ستة عمال في مناجم الفحم الأمريكية، اثنان منهم في مناجم «كور ناتشورال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عادت معدلات الإصابة بداء «الرئة السوداء» الناجم عن استنشاق الغبار الفحمي إلى الارتفاع لأعلى مستوياتها منذ نصف قرن؛ إذ أظهرت الفحوص إصابة 32.5 % من العمال ذوي الخبرة الطويلة في منطقة أبالاشيا الوسطى خلال السنوات الخمس الماضية، وهي النسبة الأعلى منذ سبعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ثلاثة أيام من الزيارة، أصبت بنزلة برد وبدأت أعطس رذاذاً أسود؛ كان ذلك تذكيراً قاسيا بالحياة في الأنفاق، وإشارة كافية لحسم عدم انضمامي مستقبلا إلى فريق «الخوذ الحمراء».</div></p>

هل تشبه مناجم الفحم الأمريكية «مراكز التسوق»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">من دروس التاريخ الحديث أن البنى التحتية والمرافق والمنشآت الاستراتيجية المدنية دائماً ما تكون الهدف الأول للتدمير في الحروب، من بعد المنشآت والقواعد العسكرية، وتحديداً آبار النفط ومصافي التكرير وخطوط الأنابيب وموانئ التصدير ومحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، إنْ وجدت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، كان استهداف هذه المرافق يتم من خلال الطائرات الحربية، فتتعامل معها الدفاعات الجوية، غير أن الأمر تغير اليوم بعد استخدام الطائرات المسيرة ذاتية التشغيل في القصف، فأنظمة الدفاع القائمة قد لا تنجح دوماً في التصدي لكل المسيرات، الأمر الذي يزيد من احتمالات تكبد المرافق الحيوية لأضرار جسيمة بأقل مجهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، علمتنا الحروب أن الدول قد تلجأ إلى إلحاق أضرار مضاعفة بعدوها من خلال خنقه اقتصادياً، ووسيلتها في ذلك هو فرض الحصار البحري على العدو لمنعه من التصدير والاستيراد، أو إغلاق الشريان الحيوي الذي تمر من خلاله تجارته، كما هو الحال في مضيق هرمز ومضيق باب المندب حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزداد الأمر سوءاً، لتمتد مخاطر الحرب إلى كل دول العالم، حينما تكون إحدى أو كلتا الدولتين المتحاربتين مورداً مهماً للطاقة العالمية، ففي هذه الحالة يؤدي توقف إنتاج النفط، بسبب استهداف حقوله ومعامل تكريره وموانئ تصديره، إلى شح في أسواق الطاقة العالمية، وبالتالي ارتفاع أسعاره وعجز الدول عن توفيره لمواطنيها، ما قد يؤدي إلى قلاقل واضطرابات وركود في الحياة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشهد العالمي الحالي شاهد على صحة ما نقول، حيث إن هناك بالفعل أزمة طاقة في العالم، بل من المتوقع أن تتفاقم هذه الأزمة، خصوصاً وأنها ليست ناجمة عن حرب واحدة وإنما حربان متزامنتان تنخرط في كل منهما دولة مصدرة للنفط (إيران في الحرب مع الولايات المتحدة، وروسيا في الحرب مع أوكرانيا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا كانت الحرب الأولى تسببت في إغلاق مضيق هرمز، وتسببت من جهة أخرى في قيام ميليشيات الحوثي بإغلاق مضيق باب المندب أو تعطيل المرور من خلاله، وقيام الميليشيات العراقية الموالية لإيران بتهديد عمل وسلامة مصافي التكرير السعودية، ما أدى إلى تعذر تسويق نحو 20 مليون برميل من النفط الخليجي (الخام والمكرر والمكثفات والمنتجات البترولية) يومياً.</div></p><p class='article-text'>فإن قيام الجيش الأوكراني في إطار الحرب مع روسيا، باستخدام الطائرات المسيرة بعيدة المدى في قصف أكثر من 11 مجمعاً روسياً رئيسياً لإنتاج الوقود، أدى إلى تعطيل جزء كبير من قدرة روسيا على إنتاج الوقود.</p><p class='article-text'>حيث قدر حجم القدرة التكريرية المتضررة بنحو 60% من إجمالي قدرة البلاد في هذا المجال. والمعروف أن الهجمات الأوكرانية هدفت في المقام الأول إلى عرقلة مخصصات الحرب في موسكو والتي يتم تأمينها عبر تصدير المنتجات النفطية المكررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن العالم نجح في تجاوز أزمة طاقة خلال الأشهر الأولى من الحرب الأمريكية مع إيران بسبب عوامل منها أن شحنات ضخمة من نفط الخليج كانت قد عبرت مضيق هرمز قبل إغلاقه إلى وجهاتها العالمية، ومنها أن بعض الدول لجأت إلى استخدام مخزوناتها الاستراتيجية من النفط من تلك التي بنتها خصيصا للطوارئ، ومنها قيام بعض الدول بترشيد استهلاك الطاقة من خلال العمل عن بعد أو تقليل ساعات العمل والدراسة.</div></p><p class='article-text'>ومنها أيضاً قيام الولايات المتحدة بزيادة إنتاجها من النفط والغاز ومخرجات المصافي سداً لحاجتها الداخلية وحاجة الأمريكيتين. لكن الصحيح أيضاً هو أن إطالة أمد الأزمة في الخليج واستمرار إغلاق مضيق هرمز والتهديدات الموجهة لحركة النقل في البحر الأحمر باتجاه قناة السويس، واستهداف مسيرات لميناء دمياط على البحر الأبيض المتوسط.</p><p class='article-text'>حيث ينتهي بالقرب منه خط أنابيب سوميد الناقل للنفط السعودي إلى أوروبا عبر مصر، وتزامن كل هذه التطورات مع اشتداد المعارك بين أوكرانيا وروسيا، خلق عجزاً عالمياً في توفير الطاقة وفي قدرات التكرير، ومصاعب في الحفاظ على توازن أسواق النفط، قد تشتد مع قرب حلول فصل الشتاء..</p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى تدهورت أوضاع بعض الدول المعتمدة كلياً على استيراد حاجتها من النفط والمشتقات البترولية من منطقة الخليج، وباتت في حالة اقتصادية هشة، كي لا نقول إنها مقبلة على اضطرابات داخلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤسف أن إغلاق مضيق دولي مثل مضيق هرمز الذي يشكل شريان حياة لأمم وشعوب كثيرة، لم يواجه بقرار أممي صارم من مجلس الأمن الدولي يجيز تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ضد الدولة المتسببة في الإغلاق وهي إيران، على نحو ما حدث في قضية غزو العراق للكويت سنة 1990، على الرغم من أن العمل الإيراني يؤثر على العالم كله وليس على دولة أو منطقة بعينها، والسبب معروف وهو عدم وجود إجماع دولي على معاقبة النظام الإيراني.</div></p>

حربان تتسببان في أزمة طاقة عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارثا موير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرقلة طفرة غير متوقعة في الطاقة النظيفة، إذ يدفع ارتفاع الطلب على الكهرباء إلى زيادة الاستثمارات في قدرات توليد جديدة، رغم جهود الإدارة الأمريكية لوقف التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبتوقع أن ترتفع إضافات الطاقة النظيفة إلى مستوى قياسي يبلغ 45 جيجاواط هذا العام، وفقاً لـ«إس آند بي جلوبال إنرجي»، ما يعادل متوسط الطلب على الكهرباء في تركيا. وهذه الزيادة أكبر بنحو 25 % من الرقم القياسي السابق المسجل عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن التوترات الجيوسياسية، والقفزة في الطلب على الكهرباء من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، واندفاع المطورين للاستفادة من الإعفاءات الضريبية التي أوشكت على الانتهاء، كلها عوامل تدفع طفرة تقنيات الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيزيت بنسوسان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كابتونا» للاستثمار في البنية التحتية للطاقة: «كانت هناك وعود انتخابية بالتصدي لمصادر الطاقة المتجددة، لكنهم في الوقت نفسه يدركون الآن أنه لا يمكن الاستغناء عنها. لا أرى سيناريو يستقر فيه الطلب على الكهرباء أو يتوقف عن النمو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «إس آند بي»: إن إضافات الطاقة الشمسية الجديدة ستقفز في 2026 بنحو الثلث، فيما سترتفع إضافات طاقة الرياح بنحو 50 %. ويتوقع أن تسجل الطاقة الشمسية رقماً قياسياً جديداً في 2027، بينما تتراجع إضافات طاقة الرياح قبل أن تعاود التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تايلور روجرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أشادت بـ«إنتاج قياسي مرتفع من النفط والغاز» في عهد ترامب. وقالت: «لقد أوفى الرئيس بوعده بإطلاق العنان لإمكانات الطاقة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، أنهت الإدارة دعم مصادر الطاقة المكلفة وغير الموثوقة، التي أُجبر دافعو الضرائب الأمريكيون ظلماً على تمويلها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الزيادة في قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح رغم المساعي المبكرة لترامب للقضاء على مسار التحول في الطاقة الذي دفع به سلفه جو بايدن. فقد أوقفت إدارة ترامب مشروع «إزميرالدا 7» في ولاية نيفادا، الذي كان مقرراً أن يصبح أكبر مشروع منفرد للطاقة الشمسية في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قلص «قانون المشروع الكبير والجميل» الإعفاءات الضريبية المخصصة للطاقة النظيفة. وتدخلت إدارته في إجراءات الموافقة على أكثر من 150 مشروعاً لطاقة الرياح.</div></p><p class='article-text'>لكن بموجب القانون، كان أمام مطوري مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حتى الرابع من يوليو لبدء العمل في مشروعاتهم، وحتى عام 2030 لاستكمالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون موراي، محلل الطاقة المتجددة في «إس آند بي جلوبال»: «دفع الموعد النهائي المطورين إلى الإسراع والبدء في أعمال الإنشاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم التوقعات بارتفاع حاد في الطلب على الكهرباء في تسريع وتيرة التوسع. ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك الكهرباء في أمريكا بنسبة 39 % بحلول عام 2035، وفقاً لشركة الاستشارات «آي سي إف»، مدفوعاً بمراكز البيانات، إلى جانب تحول الأجهزة المنزلية ووسائل النقل إلى العمل بالكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من أسرع وأرخص مصادر الطاقة التي يمكن إضافتها لشبكة الكهرباء. ووفقاً لمعهد «آر إم آي» البحثي، يستغرق تطوير مواقع جديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح أقل من عامين، مقارنة بما لا يقل عن 3 أعوام لمشروعات الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمنتجين تحقيق التعادل عند بيع الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مقابل 38 دولاراً و37 دولاراً لكل ميجاواط/ساعة على التوالي، مقارنة بما لا يقل عن 48 دولاراً لكل ميجاواط/ساعة للغاز، وفقاً لبنك الاستثمار «لازارد». لكن هذه الأرقام لا تأخذ في الحسبان تكاليف تحديث أنظمة الكهرباء والبطاريات اللازمة لمعالجة تقطع إنتاج الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتوقع أن يستفيد مطورو مشروعات الطاقة المتجددة من ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح بين 40 و120 % بعد انتهاء الدعم المقدم بموجب قانون خفض التضخم الذي أقره بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيثان زيندلر، رئيس أبحاث الدول والسياسات في «بلومبرغ إن إي إف»: «بصراحة، إنه وقت جيد لتطوير مشروعات الطاقة. مراكز البيانات تحتاج إلى الكهرباء، وكانت تحتاج إليها بالأمس أساساً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم الطقس القاسي والتوترات الجيوسياسية في تعزيز هذا النمو. وقاد إنفاق المستهلكين على الألواح الشمسية المنزلية والبطاريات والمركبات عديمة الانبعاثات الإنفاق على الطاقة النظيفة خلال الربع الثاني من 2026، بزيادة قدرها 45 % مقارنة بالربع السابق و21 % مقارنة بالفترة نفسها عام 2025، وفقاً لمجموعة «روديوم» البحثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هانا هِس، مديرة في قسم الطاقة والمناخ لدى «روديوم»: «يقوم الناس في فلوريدا بتركيب الكثير من البطاريات المنزلية لضمان استمرار تزويد منازلهم بالكهرباء عند حدوث إعصار. ومع ارتفاع أسعار الوقود، نشهد أيضاً زيادة في شراء السيارات الكهربائية والهجينة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبطأت المحاكم الأمريكية مساعي ترامب لمكافحة الطاقة النظيفة. فقد أمر قاض في محكمة اتحادية بولاية أوريجون أخيراً وزارة الدفاع بالتوقف عن عرقلة تطوير مشروعات طاقة الرياح. وأوقفت المحاكم جميع المحاولات الخمس التي قامت بها الإدارة لوقف إنشاء مشروعات طاقة الرياح قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مصادر بأن المطورين يحققون بعض النجاح في الضغط مباشرة على الإدارة، مستفيدين من أشخاص تربطهم صلات بها للدفاع عن مشروعات بعينها. </div></p><p class='article-text'>وقال كليف غراهام، الرئيس التنفيذي لشركة «أفانتوس» للطاقة النظيفة: «ما وجدناه فيما يتعلق بإجراءات الحصول على التصاريح هو أن الإدارة تتسم بقدر كبير من البراجماتية. هناك مساحات شاسعة من الأراضي بين رينو وتوسون وبارستو، ولا يوجد استخدام أفضل لها من الطاقة الشمسية المقترنة بتخزين الكهرباء».</p>

محاولات فاشلة لترامب في منع ازدهار الطاقة النظيفة

<p class='article-text'>ذكرت إدارة محطة زابوريجيا للطاقة ‌النووية ​في أوكرانيا، والتي تسيطر عليها روسيا، اليوم الخميس، أن المحطة تحولت إلى استخدام مولدات الكهرباء العاملة بالديزل ⁠والمخصصة للطوارئ بعد أن تسبب تلف خط كهرباء عالي الجهد في انقطاع ‌الإمدادات الخارجية عن المنشأة.</p><p class='article-text'>وقالت الإدارة التي عينتها ‌موسكو "يراقب موظفو المحطة معايير تشغيل المعدات. ‌ويجري اتخاذ جميع ‌التدابير اللازمة للحفاظ ‌على سلامة وحدات توليد الطاقة بشكل ​كامل"، مضيفة ‌أن ​مستويات الإشعاع طبيعية.</p><p class='article-text'>ولا تنتج ⁠المحطة، التي تعد الأكبر في أوروبا وتضم ​ستة ⁠مفاعلات، أي ⁠كهرباء لكنها تحتاج إلى إمدادات الطاقة من خلال ⁠خطين خارجيين للحفاظ على برودة الوقود النووي.</p>

أوكرانيا.. انقطاع إمدادات الكهرباء عن محطة نووية تسيطر عليها روسيا

<p class='article-text'><br> أعلن معرض الشرق الأوسط للطاقة عن إطلاق المخطط الكامل لأرضية المعرض في نسخته الخمسين، مع تأكيد مشاركة 1528 شركة عالمية في قطاع الطاقة كجهات عارضة. ويقام المعرض تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، وبدعم كامل من حكومة دبي، خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي.<br>وتضم نسخة هذا العام شركات عالمية بارزة، وسجل أكثر من 30 ألف زائر مشاركتهم في المعرض إلى جانب أكثر من 1500 جهة مصنعة تمثل مختلف قطاعات منظومة الطاقة. وتعكس هذه المشاركة الشاملة مختلف مكونات قطاع الطاقة، بدءاً من نقل وتوزيع الطاقة وتخزينها، وصولاً إلى الحلول الذكية والطاقة الاحتياطية ومصادر الطاقة المتجددة، بما يسهم في توفير منظومة متكاملة من المنتجات والحلول المعروضة في أرضية المعرض.<br>كما تأكد أن المشترين المشاركين ضمن «نادي الطاقة» في المعرض يمثلون مشاريع طاقة قيد التنفيذ بقيمة تتجاوز 98 مليار دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، في مؤشر على مستويات قياسية من القوة الشرائية التي يشهدها معرض الشرق الأوسط للطاقة على مدى تاريخه الممتد لخمسين عاماً.<br>مصادر نظيفة<br>وقالت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «في الوقت الذي تواصل فيه الإمارة مسيرتها نحو تحقيق هدف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة المتمثل في إنتاج 100% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، يوفر معرض الشرق الأوسط للطاقة منصة تجمع قطاع الطاقة العالمي لتبادل المعرفة والابتكار وبناء الشراكات، ونتطلع إلى مواصلة العمل مع منظمي المعرض والترحيب بالعارضين والمتحدثين والزوار من مختلف أنحاء العالم».<br>مرحلة محورية<br>وقال تريفور دوشارم، رئيس شركة جلوبال سي إم إكس، المؤسسة الاستشارية الاستراتيجية المعروفة: إن الحدث يأتي في مرحلة محورية بالنسبة إلى القطاع، في ظل مواصلة تطور الاستثمارات في الطاقة والعلاقات التجارية وتطوير البنية التحتية، وأضاف: «يأتي معرض الشرق الأوسط للطاقة في التوقيت المناسب تماماً. وبالنسبة إلى كل من يركز على ترسيخ مكانته في منظومة الطاقة الجديدة، سواء من خلال توجيه رؤوس الأموال، أو تطوير الأصول، أو ربط الأسواق عبر أطر موثوقة للتعاون الحكومي بين الدول، فإن هذا هو المكان الذي ينبغي أن يكون فيه».<br>وتتضمن الفعاليات 5 مؤتمرات متخصصة يشارك فيها 250 متحدثاً، لمناقشة أبرز الموضوعات التي تشكل مستقبل قطاع الطاقة اليوم، بما في ذلك توليد الطاقة، وشبكات الكهرباء، وتخزين الطاقة، وكفاءة الطاقة، إلى جانب الطلب المتنامي على الطاقة الناتج عن مراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتمتد هذه النقاشات من منصات المؤتمرات إلى أرضية المعرض، بما يتيح تحويل الرؤى والأفكار إلى فرص للتواصل والتعاون والأعمال.<br>ومن جهته قال مارك رينغ، مدير معرض الشرق الأوسط للطاقة: «بعد مرور خمسين عاماً، لا يزال معرض الشرق الأوسط للطاقة أكبر تجمع لقطاع الطاقة في المنطقة. ويعكس المخطط الذي نطلقه اليوم اختيار 1.528 شركة للمشاركة في دبي خلال سبتمبر المقبل. ومن الواضح أن القطاع قد حسم خياره».</p>

ينطلق 1 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي

1528 شركة عالمية تشارك في معرض الشرق الأوسط للطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نولان شافير، ألكسندرا وايت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تؤدي طفرة بناء مراكز البيانات لدى عمالقة التكنولوجيا إلى خلق مصدر ضخم جديد لانبعاثات الكربون، مع تسبب الطلب المتزايد على الكهرباء في موجة من إنشاء محطات توليد تعمل بالوقود الأحفوري، رغم التزامات الشركات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص تحليل أجرته «فايننشال تايمز» لـ 60 من أكبر مراكز البيانات التي تخطط «أمازون» و«مايكروسوفت» و«جوجل» و«ميتا» لإنشائها في الولايات المتحدة، إلى أنها قد تنتج مجتمعة 101.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً عند تشغيلها بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعادل ذلك نحو 7% من انبعاثات قطاع الكهرباء الأمريكي عام 2025، أي ما يعادل الانبعاثات السنوية لـ27 محطة لتوليد الكهرباء بالفحم أو 24 مليون سيارة تعمل بالبنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوناثان كومي الباحث في مجال الطاقة: «هذا تقدير معقول إلى حد كبير. صحيح أنه يمثل جزءاً صغيراً نسبياً من الإجمالي، لكنه لا يزال زيادة كبيرة مقارنة بما كانت تقول إنها ستفعله قبل خمس سنوات، إذ كانت جميعها تملك خططاً لخفض الانبعاثات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدفع طفرة مراكز البيانات لبناء محطات جديدة تعمل بالوقود الأحفوري لموثوقيتها في توليد الكهرباء. وأظهر تحليل استناداً لإفصاحات شركات المرافق وبيانات «إس آند بي» وتحليلات شركة «دي سي بايت»، أن ثلاثة أرباع شركات المرافق التي تخدم المشروعات الستين تخطط لبناء قدرات جديدة لتوليد الكهرباء بالغاز أو تعمل على إنشائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجلت ثلث شركات المرافق التي تدير محطات تعمل بالفحم عمليات إغلاقها. وتؤكد هذه التقديرات حجم التهديد الذي تمثله طفرة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أمام سنوات من التقدم في خفض انبعاثات توليد الكهرباء في أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آرون بيرجمان، الباحث في مؤسسة «ريزورسز فور ذا فيوتشر»: «في كل مرة يزيد فيها الطلب على شبكة الكهرباء، فمن المرجح جداً أن تشهد زيادة في الانبعاثات». وقد أبلغ 17% من مشغلي شركات المرافق التي تخدم مراكز البيانات الستين الجهات التنظيمية صراحة بأن محطات غاز جديدة يجري بناؤها لتلبية الطلب على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تايلور مكنير، نائب مدير شركة «جريد لاب» للاستشارات في الطاقة النظيفة: «عندما يقفز الطلب، تتجه شركات المرافق إلى الحل السهل، إضافة قدرات جديدة لتوليد الكهرباء بالغاز».</div></p><p class='article-text'>وأضاف «خلال عامين تقريباً، كان هناك الكثير من التقدم في نشر مصادر الطاقة المتجددة الجديدة، لكن ظاهرة الطلب على الكهرباء التي نواجهها الآن أربكت هذه الجهود بالتأكيد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكادت أمريكا أن تضاعف قدرات توليد الكهرباء بالغاز قيد التطوير لديها ثلاث مرات في 2025، ما قد يزيد عدد محطات الغاز بنحو 50% إذا تم بناء جميع المحطات، وفقاً لـ«جلوبال إنرجي مونيتور». ويتم تخصيص أكثر من ثلث هذه القدرات لتزويد مراكز البيانات بالكهرباء في مواقعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التزامات شركات التكنولوجيا العملاقة بخفض الانبعاثات، أقرت بعض هذه الشركات في أحدث تقارير الاستدامة الخاصة بها بأن انبعاثاتها ارتفعت بسبب التوسع في بناء مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'>وقالت «أمازون» في أحدث تقاريرها للاستدامة إن انبعاثاتها ارتفعت 16% بين عامي 2024 و2025، مدفوعة ببناء مراكز البيانات والوقود المستخدم في عمليات التوصيل. وأضافت أن الانبعاثات المرتبطة بشراء الكهرباء ارتفعت 34%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «مايكروسوفت» إن إجمالي انبعاثاتها ارتفع 25% خلال الفترة نفسها، مدفوعاً بصورة رئيسية بالتوسع في البنية التحتية لمراكز البيانات. كما أفادت «ألفابت» بأن انبعاثاتها، وفق المقياس الذي تستخدمه الشركة لقياس التقدم نحو أهدافها المناخية، ارتفعت 18%، نتيجة زيادة أنشطة سلسلة الإمداد المرتبطة بالتوسع السريع في أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «ألفابت» في التقرير: «ندرك أن تأثيرنا المناخي يتزايد بالتوازي مع النمو غير المسبوق للذكاء الاصطناعي، ونعمل بنشاط على تقليل هذا التأثير». وأضافت أنه لولا جهودها الأخرى لإزالة الكربون، لكان حجم بصمتها الكربونية في عام 2025 أكبر بخمسة أمثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضعت شركات التكنولوجيا الأربع خططاً لموازنة استهلاكها من الكهرباء من خلال استثمارات في الطاقة النظيفة، غالباً عبر استخدام شهادات الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت شركة الأبحاث «روديوم جروب» في تقرير صدر في أبريل أن الاختناقات في سلاسل الإمداد، وتراكم طلبات الربط بشبكة الكهرباء، وصعوبات الحصول على التصاريح، تعرقل إضافة مصادر الطاقة النظيفة إلى الشبكة. </div></p><p class='article-text'>وقد يدفع ذلك شركات المرافق لتشغيل محطات الغاز والفحم الحالية بكثافة أكبر، ما يزيد الانبعاثات حتى قبل دخول المحطات الجديدة الخدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون لارسن، الشريك في شركة الأبحاث «روديوم جروب» إنه «يجب أن تستمر إضافة مصادر الطاقة النظيفة بالوتيرة نفسها التي ينمو بها الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات، للحفاظ على مسار خفض الانبعاثات، لكن ذلك ليس أمراً مضموناً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد مراكز البيانات أكبر محرك لنمو الطلب على الطاقة، وفقاً لتقرير صادر عن «جريد ستراتيجيز»، إذ تمثل نحو 55% من توقعات نمو أحمال شركات المرافق خلال السنوات الخمس المقبلة. واستجابت العديد من هذه الشركات بتأجيل إغلاق محطات الفحم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلبت شركة «جورجيا باور»، التي تزود مراكز بيانات تابعة لـ«أمازون» و«مايكروسوفت» بالكهرباء، أخيراً من الجهات التنظيمية في ولاية جورجيا السماح لها بإضافة 9885 ميجاواط جديدة، وقالت إن معظمها سيخدم عملاء كبار جدد، مثل مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الشركة تخطط لبناء مشروعات للطاقة المتجددة لتلبية غالبية هذا الطلب، فإن لديها 5234 ميجاواط من قدرات توليد الكهرباء بالغاز مخطط لها وقيد الإنشاء في الولاية، وفقاً لبيانات «إس آند بي». </div></p><p class='article-text'>كما أجلت الشركة إغلاق محطات الفحم التابعة لها، وقالت في إفصاحاتها إنها تحتاج إلى تشغيلها حتى عام 2035 أو بعده. وقالت الشركة رداً على النتائج: «نفخر بمزيج الطاقة المتنوع لدينا، الذي يشمل مجموعة متنوعة من مصادر التوليد لتلبية احتياجات العملاء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركات مرافق أخرى أكثر وضوحاً في هذا الاتجاه. إذ تعمل «إنتري لويزيانا» على بناء نحو 10 آلاف ميجاواط من قدرات توليد الكهرباء الجديدة بالغاز، بما في ذلك 10 محطات غازية مخصصة لمركز البيانات الجديد التابع لـ«ميتا» في ريتشلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة: «نستخدم قدرات توليد حديثة وعالية الكفاءة تعمل بالغاز، إلى جانب تحديثات جديدة لشبكة النقل، لتوفير الكهرباء بشكل موثوق لمركز البيانات واسع النطاق التابع لـ«ميتا»، وهي قدرات لا تستطيع مصادر الطاقة المتجددة وحدها توفيرها بهذا الحجم حالياً». </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الجهات التنظيمية في الولاية وافقت أخيراً على ما يصل إلى 1500 ميجاواط من الطاقة الشمسية، كما اقترحت الشركة إضافة 2500 ميجاواط أخرى من الطاقة الشمسية لتلبية الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ بعض مشغلي مراكز البيانات، في ظل تسابقهم لتوفير إمدادات الكهرباء، في تأمين مصادر الطاقة الخاصة بهم «خلف العداد»، أي خارج شبكة الكهرباء. وتظهر بيانات شركة «ريستاد إنرجي» أن معظم مصادر الطاقة هذه تعتمد بدرجة كبيرة جداً على الغاز الطبيعي. </div></p><p class='article-text'>وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أخيراً بأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ارتفعت 2% العام الماضي، مدفوعة إلى حد كبير بزيادة الطلب على الكهرباء في قطاع الطاقة، بما في ذلك الزيادة الناتجة عن مراكز البيانات.</p>

انبعاثات مراكز البيانات الأمريكية تعادل 24 مليون سيارة سنوياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خالد سالم، رئيس منطقة الشرق الأوسط في شركة «ميتسوبيشي باور» - أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها على مدى السنوات الماضية، أحد أبرز رواد قطاع الطاقة عالمياً، مستندة إلى رؤية طموحة تهدف إلى تطوير منظومة الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وتوسيع قدرات الطاقة المتجددة، وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وبفضل هذا التوجه، أصبحت الإمارات واحدة من أهم المراكز العالمية لشركة ميتسوبيشي باور، وتشكل محور عملياتنا في منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ويبرز ذلك من خلال منشأتنا الصناعية للخدمات في أبوظبي، الممتدة على مساحة 21 ألف متر مربع، والتي تُعد قاعدة أساسية لدعم العملاء المحليين وتطوير كوادر وطنية عالية المهارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لـ«البيان»: من خلال هذه المنشأة، قدمنا دعماً لعدد من مشاريع الطاقة الحيوية في الدولة عبر تقنيات التوربينات الغازية المتقدمة واتفاقيات الخدمة طويلة الأجل. ويشمل ذلك بنية تحتية وطنية محورية مثل توسعة محطة كهرباء اللية للدورة المركبة ومشروع محطة كهرباء الفجيرة F3 المستقلة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن ميتسوبيشي باور زودت تقنية الدورة المركبة للتوربينات الغازية لمحطتي طاقة رئيسيتين في الدولة، بما في ذلك توربينان غازيان من طراز M701F لمحطة اللية للطاقة التي تشغلها هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وثلاثة توربينات غازية من طراز (M701JAC) المجهزة للعمل بالهيدروجين لمحطة الفجيرة F3 للطاقة، التي يشغلها تحالف مكون من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة «ماروبيني»، وشركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية.</p><p class='article-text'>وتتميز هذه المرافق بقدرة توليد إجمالية مدمجة تبلغ 3.4 جيجاوات باستثمارات تتجاوز 6.3 مليارات درهم إماراتي، ودخلت هذه المشاريع حيز التشغيل التجاري في عامي 2023 و2025 على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن محطة اللية في الشارقة شيدت لتوسيع قدرة توليد الكهرباء وتلبية الطلب المتزايد من القطاعات السكنية والتجارية والصناعية، وتوفر اليوم نحو 20% من احتياجات الإمارة من الكهرباء. أما محطة الفجيرة F3، فتؤدي دوراً رئيسياً في دعم دمج مصادر الطاقة المتجددة من خلال توفير قدرة توليد مرنة وموثوقة، كما تزود أكثر من 380 ألف منزل بالكهرباء.</div></p><h2>الهيدروجين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار خالد سالم، إلى أن الهيدروجين يمثل اليوم أحد أهم الحلول في مسار خفض الانبعاثات عالمياً، خصوصاً في القطاعات التي يصعب فيها الاعتماد على الكهرباء بشكل مباشر.</div></p><p class='article-text'>أما في قطاع الطاقة، فهو يتيح تقليل الانبعاثات الناتجة عن محطات التوليد العاملة بالغاز، مع الحفاظ على القدرة التشغيلية الموثوقة التي تحتاجها الاقتصادات، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين في دولة الإمارات تعد خطوة طموحة تعكس رؤية واضحة لبناء اقتصاد جديد قائم على الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن بناء اقتصاد يعتمد على الهيدروجين سيحدث بشكل تدريجي، إذ سيظل الغاز الطبيعي جزءاً محورياً في منظومة الطاقة خلال المرحلة المقبلة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ستتوسع الاستثمارات في إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون ونقله وتخزينه وتطبيقاته المختلفة، بما يرسخ الأسس اللازمة لبناء منظومة هيدروجين قابلة للنمو والتوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: في هذا الإطار، فإن توربينات الغاز التي نشرتها «ميتسوبيشي باور» في مشاريع محورية مثل محطة كهرباء الفجيرة F3، القادرة على العمل بخليط وقود بنسبة 30% من الهيدروجين، تسهم في مبادرات خفض الانبعاثات بشكل فوري دون التأثير على الأداء التشغيلي.</div></p><p class='article-text'>أما على المدى الطويل، فتركز الشركة على تطوير توربينات قادرة على العمل بوقود هيدروجين بنسبة 100% بحلول عام 2030، بما يدعم الانتقال نحو توليد كهرباء منخفضة الكربون مع الحفاظ على أمن الطاقة وموثوقية النظام الكهربائي.</p><h2>تحول واسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خالد سالم، يشهد قطاع الطاقة العالمي تحولاً واسعاً بفعل عاملين رئيسيين، هما التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وتسارع وتيرة التحول نحو الكهرباء. </div></p><p class='article-text'>وتُعد دولة الإمارات نموذجاً واضحاً لكيفية تفاعل هذين الاتجاهين، سواء من خلال التوسع الكبير في قدرات الطاقة المتجددة، أم الاستثمار في البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات، أم تسريع كهربة مختلف القطاعات الاقتصادية، وهنا تبرز أهمية مشاريع مثل محطة كهرباء الفجيرة F3 وتوسعة محطة كهرباء اللية.</p><p class='article-text'>فهذه المشاريع تجمع بين الكفاءة العالية والمرونة التشغيلية، ما يمكن الجهات المشغلة من دمج كميات أكبر من الطاقة المتجددة دون التأثير على موثوقية النظام الكهربائي.</p><p class='article-text'>ومع استمرار الإمارات في تنويع مزيج الطاقة، ستظل محطات التوليد الحرارية عالية الكفاءة والمرنة جزءاً أساسياً مكملاً للطاقة المتجددة، لضمان توفير إمدادات كهرباء موثوقة ومستقرة وبأسعار مناسبة بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز مرونة منظومة الطاقة.</p><h2>خالد سالم:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين في الدولة خطوة طموحة لبناء اقتصاد جديد قائم على الطاقة النظيفة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات أهم المراكز العالمية لـ«ميتسوبيشي باور» ومحور عملياتنا في الشرق الأوسط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منشأتنا الصناعية للخدمات تمتد على مساحة 21 ألف متر مربع في أبوظبي</div></p>

رئيس منطقة الشرق الأوسط في «ميتسوبيشي باور» لــ «البيان »:

الإمارات رسخت مكانتها أحد أبرز رواد قطاع الطاقة عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">منح فخامة فوستين آرشانج تواديرا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، المهندس علي الشمري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز" الإماراتية، وسام الاستحقاق لأفريقيا الوسطى برتبة قائد، وهو أرفع وسام مدني في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي التكريم عقب إنجاز "جلوبال ساوث يوتيليتيز" أكبر مشروع للبنية التحتية في تاريخ جمهورية أفريقيا الوسطى، والمتمثل في محطة ساكاي للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 50 ميجاواط، والمدعومة بنظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 15 ميجاواط/ساعة، ما يرفع قدرة البلاد على توليد الكهرباء بأكثر من 60%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُنجز المشروع خلال عشرة أشهر فقط، ومن المتوقع أن يستفيد من الطاقة التي ينتجها أكثر من 300 ألف أسرة، إلى جانب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 50 ألف طن سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي منح الوسام تقديراً لإسهام الشركة في إنجاز مشروع للبنية التحتية ذي أهمية وطنية وتاريخية، ولدوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية أفريقيا الوسطى من خلال توسيع نطاق إمدادات الكهرباء لتشمل شرائح أوسع من السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الشمري، بهذه المناسبة ، عن اعتزازه الكبير بهذا التكريم، الذي يعد تقديراً لكل من أسهم في إنجاز هذا المشروع، وللشراكة التي كانت أساس نجاحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الشركة التزمت أمام جمهورية أفريقيا الوسطى بإنجاز المشروع، وأوفت بهذا الالتزام، مشيرا إلى أن القيمة الحقيقية لهذا الإنجاز، ستظهر في الفرص التي سيوفرها للناس، وفي أثره على المجتمعات، وفي إسهامه في دعم مستقبل أفريقيا الوسطى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشمري أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا رؤية ودعم قيادة دولة الإمارات، التي تواصل ترسيخ الشراكات الدولية القائمة على الثقة، وتهيئة السبل أمام تنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن تقديره لفخامة الرئيس تواديرا وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى، ولصندوق أبوظبي للتنمية، الذي كان لتمويله الميسّر دور محوري في تنفيذ المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد علي الشمري، زميل برنامج خبراء الإمارات، من القيادات الإماراتية الشابة البارزة في قطاع الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التكريم بعد أقل من عام على تكريم الشمري في جمهورية تشاد، حيث منحه فخامة الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو "وسام الفارس الوطني من الطبقة الأولى"، أحد أرفع الأوسمة في تشاد، تقديراً لالتزامه بإنجاز محطة "نور تشاد" للطاقة الشمسية، التي تم تنفيذها خلال وقت قياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل الشمري مؤخراً على تكريم دولي ضمن فئة "قائد النمو للعام" خلال جوائز رويترز لقطاع الطاقة 2026، التي أُقيمت في مدينة نيويورك، تقديراً لدوره القيادي في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية، وبناء شراكات طويلة الأمد، ودعم النمو الاقتصادي المستدام في الأسواق الناشئة.</div></p>

رئيس أفريقيا الوسطى يمنح رئيساً تنفيذياً لشركة إماراتية وسام الاستحقاق برتبة قائد

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة («طاقة» أو «المجموعة»)، الخميس، نتائجها المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026. وسجلت «طاقة» إيرادات بلغت 27.5 مليار درهم، بانخفاض نسبته 2.6% مقارنة بـ 28.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى كل من التراجع في الإيرادات التمريرية لدى شركة «طاقة للتوزيع»، وأعمال التوسعة في محطة «الشويهات 1» لتوليد الكهرباء، إضافة إلى انخفاض الإنتاج في قطاع أعمال النفط والغاز نتيجة لإيقاف التشغيل المخطط له في أصول المجموعة في بحر الشمال بالمملكة المتحدة.<br>وعلى الرغم من التراجع في الإيرادات، ارتفعت الربحية نتيجة لعوائد أعلى تحديداً في كل من شركة «طاقة لشبكات النقل» وقطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه. <br>وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 7.7% لتصل إلى 11 مليار درهم مقارنة بـ 10.2 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2025. وارتفع الدخل الصافي العائد إلى المساهمين في الشركة بنسبة 9.7% ليبلغ 4.1 مليارات درهم مقارنة بـ 3.7 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.<br>وارتفع الإنفاق الرأسمالي إلى 7.2 مليارات درهم بنسبة 38% على أساس سنوي، ما يعكس تسارع الاستثمارات في قطاعات الكهرباء، والمياه، وشبكات النقل. وبلغت التدفقات النقدية الحرة 4.6 مليارات درهم مقارنة بـ 7 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في الاستثمارات.<br>قطاع المرافق <br>وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): «حققت «طاقة» أداءً قوياً خلال النصف الأول من العام، حيث أسهم نمو أعمالنا في قطاع المرافق في تحقيق زيادة في الإيرادات. ويمنحنا نموذج أعمالنا المتكامل الاستقرار والقوة المالية اللازمين لمواصلة الاستثمار في البنية التحتية لقطاعي الكهرباء والمياه اللازمة لتلبية الطلب لعقود مقبلة. وهذا ينطبق على أعمالنا في دولة الإمارات والأسواق الدولية التي نعمل فيها». وأضاف ثابت: «خلال الأشهر الستة الماضية، أحرزنا تقدماً على صعيد الشراكات الاستراتيجية، التي تدعم التنمية الصناعية في أبوظبي وطموحاتها في مجال الاستدامة. ومن خلال «مصدر»، وسعنا دخولنا لأسواق الطاقة المتجددة الرئيسية، ما عزز حضورنا الدولي بشكل أكبر، ودعم عملية التحول في قطاع الطاقة العالمي. وأينما نعمل، فإننا نسترشد بالرؤية طويلة الأمد نفسها، ونلتزم بالقدر ذاته تجاه عملائنا والمجتمعات التي نخدمها. وهذا ما سيواصل دفع «طاقة» نحو الأمام خلال النصف الثاني من العام وما بعده».</p>

27.5 مليار درهم إيرادات «طاقة» في النصف الأول من 2026

<p class='article-text'>أطلقت "جلوبال ساوث يوتيليتيز" الإماراتية، ومقرّها أبوظبي، اليوم، أكبر مشروع للبنية التحتية في تاريخ جمهورية أفريقيا الوسطى، وهو محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 50 ميجاواط في منطقة "ساكاي"، مُحدثةً تحولاً غير مسبوق في قطاع الكهرباء بالبلاد، عبر رفع قدرة التوليد بأكثر من 60%.</p><p class='article-text'>وقال علي الشمري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز": «يمثل هذا المشروع إنجازاً ذا أهمية وطنية وتاريخية، وسيسهم في رسم مستقبل جمهورية أفريقيا الوسطى. كما يجسد قوة الشراكة وأهمية الوفاء بالالتزامات - إذ أُنجز خلال عشرة أشهر- وإيماننا المشترك بمستقبل أفضل للبلاد».</p><p class='article-text'>ويضم المشروع، محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 50 ميجاواط، ونظاماً لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 15 ميجاواط/ساعة، مما يوفر إمدادات كهربائية أكثر استقراراً بالاعتماد على الطاقة الشمسية.</p><p class='article-text'>وشُيّدت المحطة باستخدام أكثر من 80 ألف لوح شمسي و156 عاكساً كهربائياً، وسُجل خلال تنفيذها 448,880 ساعة عمل آمنة. ومن المتوقع أن يستفيد من الكهرباء التي تنتجها المحطة أكثر من 300 ألف أسرة، وأن تسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 50 ألف طن سنوياً.</p><p class='article-text'>ويفتح هذا التوسع الكبير، في قدرة البلاد على توليد الكهرباء، مرحلة جديدة من النمو تمتد آثارها إلى مختلف القطاعات. فمن شأن مشروع ساكاي دعم الخدمات الصحية والتعليمية والعامة، وتمكين الشركات والقطاعات الصناعية من التوسع، وتعزيز جاذبية البلاد للاستثمار، وخلق فرص جديدة للمجتمعات في مختلف أنحاء جمهورية أفريقيا الوسطى.</p><p class='article-text'>وشهد حفل الافتتاح حضور فخامة الرئيس فوستين أرشينج تواديرا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، إلى جانب كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي "جلوبال ساوث يوتيليتيز" وشركاء المشروع.</p><p class='article-text'>وفي كلمته خلال افتتاح المشروع، قال علي الشمري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز": «تنطلق مشاريع البنية التحتية الناجحة من رؤية مشتركة، لكن الشراكة هي التي تحول تلك الرؤية إلى واقع.</p><p class='article-text'>ونثمن التمويل الميسر الذي قدمه صندوق أبوظبي للتنمية، والذي كان عاملاً حاسماً في تمكين إنجاز هذا المشروع. وبالنسبة إلى «جلوبال ساوث يوتيليتيز»، يمثل هذا الإنجاز خطوة جديدة في بناء شراكات راسخة في أفريقيا والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأمد في القارة».</p><p class='article-text'>جدير بالذكر، أنه بعد النجاح في إنجاز مشروعها للطاقة الشمسية في تشاد، يضيف مشروع ساكاي محطة جديدة إلى محفظة "جلوبال ساوث يوتيليتيز" الدولية المتنامية عبر ثلاث قارات.</p><p class='article-text'>ومن خلال مشاريع وشراكات تمتد في أفريقيا وآسيا الوسطى وأمريكا الجنوبية، تعزز الشركة الإماراتية حضورها العالمي عبر تطوير بنية تحتية نوعية للطاقة تسهم في تقوية المنظومات الوطنية ودعم التنمية طويلة الأمد.</p>

"جلوبال ساوث يوتيليتيز" الإماراتية تنجز أكبر مشروع للبنية التحتية في تاريخ جمهورية أفريقيا الوسطى

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارثا موير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستؤدي مكاسب الإنتاجية التي يحققها الذكاء الاصطناعي في قطاع النفط والغاز إلى زيادة كبيرة في الانبعاثات العالمية، وفقاً لتقرير أعده موظفان سابقان في شركة «مايكروسوفت»، متجاوزة أي مكاسب محتملة يمكن أن تحققها الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لشركات التنقيب والإنتاج في قطاع النفط والغاز استخدام الذكاء الاصطناعي لخفض تكاليف الحفر، واكتشاف مكامن جديدة، وتحسين معدلات استخلاص النفط والغاز، بما يجعل الوقود الأحفوري أرخص وأكثر وفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة مشغلي محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على إنتاج المزيد من الطاقة المتجددة، من خلال التنبؤ بكمية أشعة الشمس والرياح المتاحة، وإجراء الصيانة التنبؤية، وتحديد أفضل الأوقات لتشغيل أنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير، الذي خضع لمراجعة علمية من قبل خبراء، ونشر هذا الأسبوع في مجلة «نيتشر»، خلص إلى أن خفض الانبعاثات الناتج عن هذه الاستخدامات سيجري تعويضه بسبب مساهمة الذكاء الاصطناعي في زيادة إمدادات الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب معدي التقرير، المرتبطين بجماعة «إينابلد إميشنز كامبين» المناصرة للعمل المناخي، فإن انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع قطاعات الطاقة يمكن أن يضيف ما بين 500 مليون و1.8 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين يمكن لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مصادر الطاقة المتجددة أن يتجنب انبعاث ما يصل إلى 500 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، خلص الباحثون إلى أن كل زيادة بنسبة 1 في المئة في قطاع الوقود الأحفوري ستتطلب زيادة في قطاع الطاقة المتجددة بنسبة تتراوح بين 4 و5% حتى تظل نسبة صافي الانبعاثات عند مستوى محايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التقرير: «إن مكاسب الإنتاجية التي يحققها الذكاء الاصطناعي ستتسبب في انبعاثات أكبر من تلك التي تتجنبها، ما يعزز هيمنة الوقود الأحفوري بدلاً من إزاحته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتركز جانب كبير من النقاش حول التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي على مراكز البيانات واستهلاكها الكثيف للغاز الطبيعي والفحم لتلبية احتياجات الطاقة اللازمة لعمليات الحوسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل شركات المرافق وكبرى شركات التكنولوجيا على زيادة عدد محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز بشكل كبير. وكادت الولايات المتحدة في عام 2025، أن تضاعف ثلاث مرات قدرتها من مشروعات توليد الكهرباء بالغاز، وفقاً لـ«جلوبال إنرجي مونيتور». </div></p><p class='article-text'>كما يلجأ مطورو مراكز البيانات إلى استخدام محركات تعمل بالغاز والديزل في مواقع مراكز البيانات، بسبب طول فترات الانتظار اللازمة لبناء محطات جديدة وربطها بشبكة الكهرباء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما مددت إدارة ترامب عمر ست محطات تعمل بالفحم كان من المقرر إخراجها من الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الباحثين يقولون إن هذا التركيز يغفل تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي من جانب بعض أكبر شركات الوقود الأحفوري، وهو تأثير يتجاوز الأثر البيئي المباشر لمراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ تأثير استخدام شركات الطاقة للذكاء الاصطناعي على الانبعاثات ما بين 2.8 و10 أمثال تقديرات وكالة الطاقة الدولية لانبعاثات مراكز البيانات في العام الماضي، والتي بلغت 0.18 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لإنتاج النفط والغاز بمساعدة الذكاء الاصطناعي أن يتيح استخراج ما بين 470 ملياراً وتريليون برميل إضافي من النفط، وفقاً لشركة الاستشارات «وود ماكنزي». </div></p><p class='article-text'>في حين تقدر «جولدمان ساكس» أن استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج النفط والغاز الصخري يمكن أن يزيد الاحتياطيات بنسبة تتراوح بين 8 و20%، ويخفض تكاليف الحفر بنسبة 30 في المئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب دراسة أجرتها شركة «آي بي إم» للقطاع، تستخدم 44% من شركات التنقيب والإنتاج في قطاع النفط والغاز الذكاء الاصطناعي بالفعل في عمليات الاستكشاف، فيما تخطط 45% أخرى لتبنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الزيادة المحتملة في إنتاج الطاقة من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كبيرة أيضاً، إذ أظهرت نماذج الباحثين أن الذكاء الاصطناعي قد يزيد الإنتاج بنسبة تصل إلى 30%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المحللين يقولون إن الأدلة على تبني القطاع لهذه التقنيات وتحقيق مكاسب منها لا تزال محدودة، كما أن الذكاء الاصطناعي لا يستطيع إزالة أكبر العقبات التي تحول دون التوسع في نشر مصادر الطاقة المتجددة، وهي قوائم الانتظار الخاصة بربط المشروعات بشبكات الكهرباء، وتأخر الحصول على التصاريح، وتقليص إنتاج الطاقة بسبب ضعف الطلب أو القيود المفروضة على شبكات النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤدي مكاسب الإنتاجية في قطاع النفط والغاز إلى تأثيرات أكبر على الانبعاثات تمتد إلى قطاعات الاقتصاد بأكمله، مع انتشار استخدام النفط والغاز في مجالات مثل النقل والصناعة الكيميائية والتصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوصي التقرير بأن تأخذ أطر السياسات الخاصة بالمناخ والذكاء الاصطناعي في الاعتبار «الانبعاثات التي يتسبب فيها» الذكاء الاصطناعي، بدلاً من التركيز حصراً على استهلاكه المباشر للطاقة. وأن يتم استخدام تسعير الكربون إلى جانب فرض قيود على التوسع في إنتاج الوقود الأحفوري باستخدام الذكاء الاصطناعي.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يعزز إنتاج النفط والغاز

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر بنك «تريودوس» الهولندي، من أن موجات الحر والجفاف التي تضرب مناطق واسعة من أوروبا هذا الصيف، قد تمحو جزءاً كبيراً من النمو الاقتصادي المتوقع للاتحاد الأوروبي خلال 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البنك، المتخصص في تمويل المشاريع المستدامة بيئياً واجتماعياً في تقرير له، إن الاضطرابات المرتبطة بالحرارة قد تخفض الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنحو 1%، أي ما يعادل نحو 180 مليار يورو (208 مليارات دولار) من الخسائر الاقتصادية، مدفوعة بشكل رئيسي بتراجع إنتاجية العمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تؤدي خسائر إنتاجية العمل وحدها إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد بنحو 0.6%، في حين يُتوقع أن يتراجع الإنتاج الزراعي بما بين 3 و7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ارتفاع الغذاء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البنك أن ارتفاع أسعار الغذاء، وتراجع قدرة توليد الكهرباء وارتفاع أسعارها، إلى جانب اضطراب حركة الطرق والسكك الحديدية والممرات المائية الداخلية، ستزيد من حجم الأضرار الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد فرنسا الأكثر عرضة للتأثر، إذ قد تؤدي موجات الحر المتكررة إلى خفض ناتجها المحلي بنحو 1.4%، بما قد يدفع اقتصادها إلى الانكماش بنسبة 0.6% خلال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواجه إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا خسائر اقتصادية كبيرة، بينما يُتوقع أن تكون دول مثل بولندا أقل تأثراً بعدما شهدت عدداً أقل من الأيام شديدة الحرارة.</div></p>

موجات الحر تهدد نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي خلال 2026

<p class='article-text'>تعتزم شركة "شيفورفرون" إحداث تحول طاقوي ضخم؛ إذ ستزود المنطقة المقاطعة بطاقة كهربائية مولدة بالغاز الطبيعي تكفي لتشغيل ما يزيد على مليوني منزل، على أن تُوجه هذه الطاقة الهائلة بالكامل لخدمة مراكز البيانات التابعة لشركة "مايكروسوفت"،   في قلب مقاطعة ريفز الريفية الواقعة ضمن أراضي غرب تكساس المقفرة والقاحلة، والتي تضم حوالي 4,000 أسرة متناثرة على مساحة شاسعة تبلغ 2,600 ميل مربع.</p><p class='article-text'><b>مشروع كيلبي</b></p><p class='article-text'>تأتي هذه الصفقة الضخمة، التي أُطلق عليها اسم "مشروع كيلبي" وبلغت تكلفتها التقديرية نحو 7 مليارات دولار، لتتوج شركة "شيفورفرون" في قمة قطاع الذكاء الاصطناعي بين عمالقة النفط ،المشروع المقرر اتخاذ قرار استثماره النهائي قبل نهاية 2026 ودخول الخدمة في عام 2028 لتصاعد طاقته حتى عام 2031- يمثل البداية لسلسلة محتملة من الصفقات العملاقة مع الشركات المزودة لخدمات الحوسبة السحابية الفائقة للذكاء الاصطناعي؛ وهي صفقات ستغطي غرب تكساس ومناطق أخرى غنية بالغاز مثل جبال روكي والغرب الأوسط.</p><p class='article-text'>ويحمل اسم المشروع تكريماً رمزياً لـ "جاك كيلبي" المخترع في شركة "تكساس إنسترومنتس" ومبتكر الدائرة المتكاملة والرقيقة الدقيقة والآلة الحاسبة المحمولة، باعتبارها الجذور الأولى التي مهدت الطريق لظهور الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأوضح جيف غوستافسون، رئيس قطاع الطاقات الجديدة في الشركة  في تصريحات إعلامية أن الإعلان عن المشروع في شهر يونيو قد أحدث صدى واسعاً جعل الجميع يتسابقون للتواصل مع الشركة، حيث بات السوق ينظر إلى "شيفورفرون" باعتبارها طرفاً فائق المصداقية وقادراً على هندسة وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لمثل هذه المشاريع المعقدة، وتأمين العنصر الأهم وهو العميل النهائي.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الاهتمام على الشركات الكبرى فحسب، بل يمتد ليشمل مصنعي توربينات الغاز -وهو أمر حاسم في ظل طوابير الانتظار الطويلة للحصول على المعدات- إلى جانب شبكة واسعة من المقاولين والموردين الخارجيين، بينما تتولى "شيفورفرون" توفير النطاق الواسع، وإدارة العمليات، والأراضي، وموارد الغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'><b>370 مليار دولار</b></p><p class='article-text'>وتنص الاتفاقية المبرمة مع "مايكروسوفت" لمدة 20 عاماً على توريد طاقة قوامها 2.67 جيجاوات مولدة بالغاز الطبيعي، مع ترك مساحة للتوسع المستقبلي تشمل الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين.</p><p class='article-text'>وتعتمد المنظومة على دمج أراضي وموارد الغاز التابعة لشركة "شيفورفرون" مع أراضي إضافية وخدمات مياه تقدمها شركة "تكساس باسيفيك لاند"، بالإضافة إلى شراكة تجمعها مع شركة "جولنت" الناشئة في مجال الطاقة والمدعومة من صندوق "إنجين رقم 1"، فضلاً عن الاعتماد على توربينات ضخمة لا يقل عددها عن 7 من إنتاج "جي إي فيرنوفا" ومجموعة من التوربينات الأصغر حجماً من طراز "كاتربيلر سولار تايتان 350".</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المالي والاقتصادي، يرتكز هذا المشروع على أسس صلبة مدعومة بقيمة سوقية لشركة "شيفورفرون" تقارب 370 مليار دولار. وتستهدف الشركة من وراء هذه الاستراتيجية الطموحة تحقيق عوائد استثمارية قوية تصل إلى منتصف العقدينات، إلى جانب توليد إيرادات ضريبية محلية وفي الولاية تتجاوز 10 مليارات دولار على مدار عمر المشروع، فضلاً عن تحفيز الاقتصاد المحلي عبر خلق نحو 2,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل التشغيل ودعم البنية التحتية.</p><p class='article-text'>رغم الشراكة القديمة التي جمعت "شيفورفرون" و"مايكروسوفت" في خدمات الحوسبة السحابية على مدار العقد الماضي، إلا أن انطلاقة طفرة الذكاء الاصطناعي شهدت مشاركة الأولى في النقاشات الأولية دون أن تشملها الصفقات الفعلية؛ ويرجع ذلك إلى تركيز مزودي الخدمات السحابية حصراً على مصادر الطاقة المتجددة التي لا تمثل القوة الأساسية لشركة النفط العملاقة.</p><p class='article-text'>غير أن هذا التوجه بدأ في التغير الجذري قبل عامين مع تزايد الحاجة الملحة للسرعة والموثوقية في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي؛ إذ استمر الطلب على الطاقة في التصاعد وسط إدراك الشركات الكبرى لعجز شبكة الكهرباء الأمريكية عن تحمل الأحمال الهائلة المطلوبة، وما رافق ذلك من مخاوف بشأن أسعار الكهرباء للمستهلكين، مما دفع نقاشات السوق نحو الحاجة الملحة لطاقة موثوقة وبأسعار معقولة واعتماد الغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'><b>موقع بيرميان</b></p><p class='article-text'>وتُعد "شيفورفرون" ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في حوض بيرميان بغرب تكساس بعد شركة "إكسون موبيل"، ورغم شح الطلب على الطاقة في تلك المنطقة الريفية، إلا أن تمركز مراكز البيانات بالقرب من مواقع إنتاج الغاز الطبيعي وتوافر الأراضي الواسعة شكلا خياراً استراتيجياً مثالياً.</p><p class='article-text'>وأوضح غوستافسون أن غرب تكساس كانت الخيار البديهي نظراً لوفرة موارد الغاز الطبيعي، وسهولة ممارسة الأعمال في بيئة تجارية محررة وتنظيمية ميسرة، فضلاً عن معرفة الشركة العميقة بأصحاب المصلحة المحليين؛ وهي عوامل دفعت الشركة لحجز المعدات وتأسيس المشروع مبكراً قبل عام ونصف.</p><p class='article-text'>من جهتها، وافقت "مايكروسوفت" على هذه الصيغة بعد أن خففت أهدافها المناخية دون التخلي عنها لضمان تلبية متطلبات الذكاء الاصطناعي؛ حيث أوضحت نويل والش، رئيسة مجموعة عمليات الحوسبة والابتكار في مايكروسوفت، في بيان لها أن النمو المتسارع في قطاع الذكاء الاصطناعي والسحابي يتطلب بنية تحتية قادرة على التوسع السريع والموثوق، مؤكدة أن الاتفاقية تضمن توفير طاقة مخصصة واسعة النطاق لضمان استقرار وتطور الحوسبة المتقدمة.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من إقرار حاكم ولاية تكساس جريج أبوت لتجميد مؤقت على ربط شبكة مراكز البيانات الجديدة بالشبكة العامة، إلا أن المشروعين يمكنهما المضي قدماً بالاعتماد على البناء خلف العداد وموارد الطاقة الوفيرة، تماشياً مع التوجه الحكومي الواضح في أوستن الداعي لتوفير مراكز البيانات لطاقتها الذاتية دون الإضرار بالمستهلكين المحليين.</p><p class='article-text'><b>المشهد التنافسي</b></p><p class='article-text'>يشهد قطاع تكساس تخطيطاً واسع النطاق لعدد من مجمعات الذكاء الاصطناعي الضخمة؛ فبينما يسير مشروع "ستارغيت" التابع لشركة "أوبن إيه آي" بوتيرة أبطأ من المخطط، تواجه مشاريع أخرى كبرى مثل "مشروع ماتادور" لشركة فيرمي، ومزرعة "جي دبليو" لباسيفيكو إينرجي، وحرم "داتا سيتي تكساس" لعقبات تمثلت في غياب العملاء حتى الآن.</p><p class='article-text'>في المقابل، تنفرد "شيفورفرون" بامتلاك صفقة ممتدة لـ 20 عاماً مع مساحات واسعة للنمو مستقبلاً، حيث لا تنافسها في النطاق المحتمل سوى شركة "إكسون موبيل" التي تركز جهودها على تطوير حلول التقاط الكربون لمجمعات البيانات بدلاً من قيادة مشاريع الطاقة المباشرة، وإن كانت "شيفورفرون" تخطط لتطوير تقنيات التقاط الكربون بالتوازي.</p><p class='article-text'>وفي مقر الشركة الرئيسي بهيوستن، يروج رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي مايك وورث لنجاح الشركة في تحويل حوض بيرميان إلى مصدر رئيسي للتدفق النقدي الحر بفضل خفض التكاليف وتعظيم العوائد، مع إبداء الاستعداد الكامل لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي متى توفرت فرص استثمارية مماثلة لـ "مشروع كيلبي"، مؤكدين أن الحوض يمثل أحد الخيارات الرئيسية للنمو في العقد القادم.</p><p class='article-text'>وتدرس الشركة أيضاً استغلال موارد الغاز الضخمة الأخرى في منطقة جبال روكي، وحوض "إيغل فورد شيل" في جنوب تكساس، ومناطق الغرب الأوسط كالمنطقة الواقعة في أوهايو وإلينوي وإنديانا.</p><p class='article-text'><b>التحديات البيئية</b></p><p class='article-text'>وتدرك "شيفورفرون" التحديات البيئية المترتبة على طفرة الذكاء الاصطناعي والتوسع في محطات توليد الطاقة بالغاز، ورغم التأكيد المستمر على تفوق الغاز نظافةً على الفحم، إلا أن غوستافسون شدد على الالتزام بدمج تقنيات التقاط الكربون في كافة محطات الغاز، إلى جانب دمج المزيد من الطاقات المتجددة وطاقة الحرارة الأرضية النظيفة مستقبلاً، ويكمن  التحدي العالمي يكمن في إيجاد التوازن الدقيق بين موثوقية الطاقة وتكلفتها المعقولة من جهة، والتوجه نحو طاقة أنظف باستمرار من جهة أخرى، معرباً عن ثقته بأن التطورات المستمرة في الذكاء الاصطناعي ستلعب دوراً إيجابياً في مكافحة التغير المناخي على المدى الطويل.</p>

بـ 7 مليارات دولار.. هل تسبق شيفورفرون عمالقة التكنولوجيا بأضخم صفقة بنية تحتية؟

<p class='article-text'>سيميون كير<br>يشكل قرار شركة بريتيش بتروليوم «بي بي» «BP» بيع أعمالها في بحر الشمال، وإنهاء مسيرة ريادية امتدت ستة عقود في هذا الحوض النفطي الناضج، جرس إنذار جديداً، لمدينة تعاني أصلاً من تراجع أوضاعها الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكانت شركة النفط العملاقة، التي تتخذ من أبردين مقراً لها، قد بررت قرارها الأسبوع الماضي بأن أسواقاً أخرى توفر قيمة وفرصاً أكبر، في إطار سعيها إلى إعادة هيكلة محفظة أعمالها، وخفض مستويات ديونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول إيان لويس، المدير المالي لشركة «إيثاكا إنرجي»، الذي امتنع عن التعليق على عملية بيع أصول «بي بي»: «إن خروج بي بي يمثل لحظة مفصلية، وسيتعين على جهات أخرى أن تتقدم إذا أردنا الاستفادة القصوى من بحر الشمال، الذي يعد أصلاً وطنياً». وأضاف: «كما أنه يثير تساؤلات حول القدرة التنافسية لهذا الحوض بكامله، عندما يقرر مستثمر كبير آخر الانسحاب منه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كثيرين في قطاع الطاقة كانوا يتوقعون هذه الخطوة، فإن انسحاب «بي بي» زاد أيضاً من التدقيق في الترويج الذي يقوم به آندي بورنهام لنهجه الذي يصفه بـ«العملي» تجاه النفط والغاز، بما في ذلك خلال مخاطبته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبرز الداعين إلى فتح ما يصفه بـ «كنز» بحر الشمال أمام مزيد من عمليات التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى صناعة الطاقة أن التراجع المستمر في إنتاج بحر الشمال، يمكن الحد منه عبر إصلاح ما تصفه بالمعدل الضريبي العقابي البالغ 78 %، إلى جانب تسريع إجراءات الموافقة التنظيمية على حقول النفط والغاز، مثل «روزبانك» و«جاكدو». </div></p><p class='article-text'>وتأمل الشركات أن يمهد ذلك الطريق أمام مشروعات جديدة، تنفذها الشركات المستقلة التي لا تزال تنشط في الحوض، في وقت تواصل فيه الشركات النفطية الكبرى الانسحاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصل عملية الموافقة على تطوير هذين الحقلين إلى مرحلة حاسمة، مع اختتام المشاورات العامة خلال الشهر الجاري، بعدما تعرضت التراخيص السابقة للطعن أمام القضاء، بسبب عدم أخذ الانبعاثات الناتجة عن حرق النفط والغاز المستخرج منهما في الاعتبار. </div></p><p class='article-text'>وسيكون القرار النهائي بيد وزيرة الطاقة، مياتا فانبوله، التي سبق أن دعت إلى تقديم المواعيد المستهدفة لتحقيق الحياد الكربوني. وتعد فانبوله من المقربين إلى سلفها إد ميليباند، الذي أثار استياء واسعاً في أبردين، بسبب تركيزه على مصادر الطاقة المتجددة، على حساب الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل استمرار الطلب على النفط والغاز خلال مرحلة التحول في قطاع الطاقة، تؤكد غرفة تجارة أبردين ومنطقة جرامبيان، أن إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي، يعزز أمن الطاقة، ويقلل الاعتماد على الواردات الأعلى من حيث الانبعاثات الكربونية. ويقول لويس: «ليس من المنطقي استيراد الهيدروكربونات، بينما نترك مواردنا الهيدروكربونية مدفونة في باطن الأرض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل البعد السياسي أيضاً تحدياً إضافياً، إذ إن إقرار نظام ضريبي جديد لشركات الوقود الأحفوري في وقت تحقق فيه أرباحاً استثنائية، نتيجة توترات الشرق الأوسط، قد يثير انتقادات واسعة. </div></p><p class='article-text'>وتعمل وزارة الخزانة البريطانية، بالتعاون مع القطاع، على إعداد مشروع قانون يستبدل الضريبة الحالية على الأرباح الاستثنائية للطاقة، بنظام بديل يفرض رسوماً بنسبة 35 % على إيرادات مبيعات النفط والغاز، عندما تتجاوز الأسعار 90 دولاراً للبرميل، و90 بنساً لكل وحدة حرارية، على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف النظام الضريبي الجديد إلى فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الحوافز اللازمة للاستثمار. </div></p><p class='article-text'>ويأمل مسؤولو القطاع أن يسهم التركيز على أهمية تعزيز قدرة بريطانيا على تأمين احتياجاتها المحلية من الطاقة في تخفيف حدة الاعتراضات البيئية المتزايدة على مشاريع الحفر الجديدة في بحر الشمال، خاصة في وقت تجتاح فيه موجات حرائق غابات مدمرة، أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تدعو جماعات الدفاع عن المناخ حكومة بورنهام، إلى رفض طلبي تطوير حقلي «جاكدو» و«روزبانك». وتقول تيسا خان، من منظمة «أبليفت» المناهضة للوقود الأحفوري: «إن السعي وراء احتياطيات تتناقص باستمرار، سمح للحكومات المتعاقبة بتأجيل القرارات الصعبة، بدلاً من الاستثمار في صناعات جديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق قادة الأعمال والنشطاء البيئيون، إلى حد كبير، على أن قطاع الطاقة المتجددة يمثل مفتاح مستقبل أبردين. لكن تباطؤ الزخم في قطاع طاقة الرياح البحرية في إسكتلندا يثير قلق مسؤولي سلاسل الإمداد، الذين كانوا يعولون على إنفاق متوقع يبلغ 26 مليار جنيه استرليني على 16 مشروعاً مخططاً لطاقة الرياح البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحتى الآن، لم تتحقق الوعود المتعلقة بعقود التصنيع والتشغيل بالوتيرة التي كانت متوقعة، مع استمرار تعثر مشاريع طاقة الرياح البحرية في شمالي إسكتلندا. ويلقي العاملون في القطاع باللوم على ارتفاع رسوم نقل الكهرباء في المملكة المتحدة، التي تمنح أفضلية اقتصادية لإقامة مشروعات توليد الطاقة لقرب مراكز الطلب في إنجلترا، وهو ملف معقد آخر ينتظر وزيرة الطاقة فانبوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يفز في أحدث مزاد حكومي لعقود «الفروقات»، التي توفر دعماً مالياً لمطوري مشاريع الطاقة، سوى مشروعين لطاقة الرياح البحرية في إسكتلندا. ولا يتوقع كثيرون أن يتقدم عدد كبير من المشاريع الأخرى للمشاركة في جولة المزاد المقبلة، المقررة في وقت لاحق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتقال الخبرات الهندسية المختصة في مشروعات الطاقة البحرية إلى الخارج، فإن عملية التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، قد تواجه مخاطر حقيقية إذا استمرت سلاسل الإمداد المحلية في خسارة فرص العمل خلال ما تبقى من العقد الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل أوساط الأعمال في إسكتلندا، أن يضع بورنهام هذه التحديات في الحسبان، وأن تمتد رؤية رئيس الوزراء لتحقيق «النمو في كل رمز بريدي» إلى شمالي البلاد، لتشمل ما هو أبعد من مانشستر.</div></p>

خروج «بي بي» من بحر الشمال إنذار جديد لقطاع الطاقة اﻹسكتلندي

<p class='article-text'>أعلنت شركة ​سيمنس للطاقة، أمس، أن مبيعاتها ‌وهوامش ​أرباحها وطلباتها  سجلت أرقاماً فصلية قياسية، بدعم من توسع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في  الولايات المتحدة ومحطات توليد الكهرباء في الشرق الأوسط ما ⁠أدى إلى  زيادة الطلب على توربيناتها الغازية.</p><p class='article-text'>وبعد مرور ثلاثة أرباع السنة المالية،  حققت «سيمنس للطاقة»  أرباحاً بلغت 2.8 مليار يورو، لتظل على المسار  الصحيح نحو تحقيق هدفها السنوي البالغ نحو 4 مليارات يورو.</p><p class='article-text'>وذكرت الشركة أن  وحدة سيمنس جاميسا المتعثرة، والتي لطالما شكلت عبئاً ثقيلاً على المجموعة  الألمانية، حققت أول أرباح تشغيلية فصلية منذ ما يقرب من أربع سنوات،  وأرجعت هذا إلى خفض التكاليف وزيادة معدلات استخدام الطاقة الإنتاجية.</p><p class='article-text'>وقال كريستيان ‌بروخ الرئيس التنفيذي لسيمنس للطاقة في بيان: ​إن «عودة  قطاع طاقة الرياح ​لدينا إلى الربحية ⁠خلال الربع للمرة الأولى منذ عام  2022 يشكل إنجازاً رائعاً حققه هذا ​الفريق».</p><p class='article-text'>وسجلت ⁠أسهم ⁠سيمنس للطاقة  ارتفاعاً بنحو سبعة أمثال خلال العامين الماضيين، بدعم من الطلب المتزايد  ⁠على توربيناتها للغاز ومعدات الشبكات التي تساعد في تزويد مراكز البيانات  بالكهرباء اللازمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى ذلك أدت حرب  إيران إلى زيادة الطلب على معدات الكهرباء من حكومات الشرق الأوسط ​التي  تسعى إلى تأمين إمداداتها في ظل ما كشفه الصراع من نقاط ضعف في البنية  التحتية للطاقة. </p>

مبيعات قياسية لـ«​سيمنس للطاقة» بدعم الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «دانة غاز»، أول وأكبر شركة إقليمية خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، بالتعاون مع شركة «نفط الهلال»، أقدم شركة خاصة عاملة في قطاع النفط والغاز في المنطقة، عن بدء توريد الغاز الطبيعي من حقل خورمور في إقليم كردستان العراق إلى وزارة الكهرباء العراقية في كركوك، بما يعزز دوريهما في دعم قطاع توليد الكهرباء في العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية الموقعة مع وزارة الكهرباء العراقية في ديسمبر الماضي، ستقوم شركتا «دانة غاز» و«نفط الهلال»، بصفتهما المشغلين المشتركين لمشروع غاز كردستان، بتوريد 100 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز الطبيعي من منشأة معالجة الغاز في خورمور إلى محطة كهرباء تازة الغازية في كركوك، وذلك لمدة أولية تبلغ عاماً واحداً، بما يسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء وتحسين الخدمات المرتبطة بها في مختلف أنحاء العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة ضمن استراتيجية الشركتين الرامية إلى توسيع مبيعات الغاز، وذلك عقب استكمال مشروع التوسعة «خورمور 250» الذي دخل حيز التشغيل في شهر أكتوبر 2025، وأسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية لمنشأة خورمور بنسبة 50% لتصل إلى 750 مليون قدم مكعب قياسي يومياً. وقد أتاحت هذه التوسعة للشركاء دخول أسواق جديدة وتوفير إمدادات الغاز التي تشتد الحاجة إليها عبر خطوط الأنابيب من منشأة معالجة الغاز في خورمور بإقليم كردستان العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال والعضو المنتدب لمجلس إدارة دانة غاز: يمثل أول توريد للغاز إلى وزارة الكهرباء العراقية محطة مهمة في مسيرة الشركتين نحو تطوير قطاع الغاز في إقليم كردستان العراق، كما يعمل على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في مختلف أنحاء العراق، ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. ونتوجه بالشكر إلى شركائنا في حكومة إقليم كردستان، والسلطات المحلية في السليمانية، ووزارة الكهرباء العراقية على دعمهم وتعاونهم المستمرين ما أسهم في تحقيق هذا الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: يمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة مع بدء جني ثمار برنامجنا المستمر للتوسع. ومن خلال الاستفادة من الطاقة الإنتاجية الإضافية التي وفرها مشروع خورمور 250، فإنه يرسخ الأساس لمزيد من التعاون في قطاع الطاقة ضمن السوق العراقية المتنامية، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم توفير خدمات كهربائية أكثر موثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤمن مشروع غاز خورمور الوقود اللازم لإنتاج أكثر من 80% من الكهرباء في إقليم كردستان العراق، ويوفر طاقة كهربائية بأسعار ميسرة لأكثر من 8 ملايين عراقي في الإقليم ومحافظات عراقية أخرى. وقد تجاوز إجمالي الاستثمارات في المشروع حتى اليوم 4 مليارات دولار، وأسهمت عملياته في توفير أكثر من 47 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الأثر خلال السنوات المقبلة مع زيادة الطاقة الإنتاجية وإطلاق مشاريع جديدة.</div></p>

«دانة غاز» و«نفط الهلال» تبدآن توريد الغاز إلى وزارة الكهرباء العراقية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت منطقة جنوب شرق أوروبا تحركاً عسكرياً وهندسياً استثنائياً لمواجهة أزمة الجفاف الحاد التي تضرب القارة؛ إذ نفذت القوات البحرية وسلاح المهندسين في الجيش الروماني عمليات تفجير تحت الماء باستخدام نحو 180 كيلوغراماً من المتفجرات في قناة "بالا" بالقرب من منطقة "إزفواريلي". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدفت هذه التفجيرات المُتحكّم بها إلى تفتيح صخرة غارقة في مجرى النهر كانت تعيق التدفق الطبيعي، وذلك لتحويل مسار مياه نهر الدانوب ونقل كميات إضافية منها نحو مجرى الدانوب القديم لمنح محطة "تشيرنافودا" للطاقة النووية المياه الضرورية لتبريد مفاعلاتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام في المنطقة ومتابعات إعلامية مجرية غطت أزمة انخفاض مستويات المياه الشديدة في الدانوب، فإن انخفاض منسوب النهر إلى مستويات قياسية لم تشهدها القارة منذ عقود بات يهدد بتوقف المفاعل الثاني في المحطة بعد تعليق العمل بالمفاعل الأول، مما وضع الرومانيين وجيرانهم في وسط أوروبا أمام خيارات اضطرارية وشديدة التعقيد لحماية الأمن الكهربائي.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت التغطيات الإعلامية في بودابست أن انخفاض مناسيب مياه الدانوب لم يقتصر تأثيره على حركة الملاحة والتجارة ومحطات الري الزراعي في المجر ورومانيا والصرب فحسب، بل امتد ليزعزع منظومة الطاقة في جنوب شرق أوروبا بأكملها؛ حيث تعتمد محطة "تشيرنافودا" وحدها على توليد نحو 20% من احتياجات رومانيا من الكهرباء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر مسؤولون عسكريون وبيئيون أن الحفاظ على تشغيل المفاعل لأيام إضافية عبر هذه العمليات الهندسية الطارئة يفوق بكثير التكلفة المالية للمتفجرات، لا سيما في ظل "حالة الإنذار القومي للطاقة" المعلنة لمواجهة موجة الحر الشديدة والجفاف الذي يحرم المفاعلات النووية من شريان تبريدها الحيوي.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الأزمة الهيدرولوجية في أوروبا لتتقاطع بشكل مباشر وخطر مع حرب الطاقة الراهنة واشتعال التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث أدت الاضطرابات المستمرة في الإمدادات النفطية وممرات الملاحة البحرية في الشرق الأوسط إلى تقليص هامش المناورة المتاح للدول الأوروبية لتغطية عجزها عبر استيراد المشتقات النفطية أو الغاز الطبيعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كانت الدول الأوروبية تعول على الطاقة النووية والمصادر المحلية لتأمين الاستقرار الكهربائي وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد من مناطق الصراع، جاء الجفاف ليفرض قيوداً غير مسبوقة على إنتاج الطاقة الكهرومائية والنووية في آن واحد.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون في الشأن الاقتصادي والاستراتيجي أن ما شهدته أروقة نهر الدانوب يعكس الهشاشة المزدوجة التي تعاني منها شبكات الطاقة العالمية اليوم؛ فمن جهة تُلقي الصراعات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بظلالها على أسعار ونقل الطاقة التقليدية، ومن جهة أخرى تضغط التغيرات المناخية على البنية التحتية المحلية في قلب أوروبا. هذا التزامن يضع شبكات الإمداد أمام اختبار قسوة مضاعف، إذ يفرض على البلدان الأوروبية الإنفاق على حلول هندسية عسكرية ومكلفة داخل أراضيها لمجرد تأمين مياه التبريد، في وقت ترتفع فيه كلفة أي بديل طاقوي مستورد من خارج القارة نتيجة اشتعال جبهات الطاقة الشرق أوسطية.  </div></p>

أزمة الطاقة بالمشرق تحاصر خيارات أوروبا المائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يقف خلف الطفرة الهائلة في الصادرات الصينية، والتي لامست حاجز 4 تريليونات دولار العام الماضي؟ هذا السؤال يثير قلقاً عميقاً لدى صناع السياسات خارج الصين، وسط مخاوف متزايدة من اندلاع صدمة صينية ثانية. </div></p><p class='article-text'>وهو تساؤل كنت أفكر فيه بنفسي أخيراً، بعد أن سرت في الأراضي الصينية على متن قافلة من السيارات الكهربائية ضمن طريق الحرير، حيث رأيت عن قرب الجودة المذهلة لسياراتها الكهربائية والتكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي. وأمام هذا المشهد، يصعب ألا تقلق بشأن كيفية قدرة الآخرين على المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، اندلع سجال حاد حول هذا الملف بين بعض الاقتصاديين الصينيين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ففي الشهر الماضي، أفادت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها، أن حجم الدعم الصيني كان أعلى بمقدار 3 إلى 8 مرات من منافسيها في الدول الغنية خلال عام 2024.</div></p><p class='article-text'>وأنه كان سبباً في 60% من المكاسب التي حققتها الصين في حصتها من السوق العالمية بين عامي 2005 و2023. ويعزز هذا التقرير الشكاوى الأمريكية والأوروبية المتكررة من أن الصين تستخدم أساليب غير عادلة لإزاحة منافسيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خبراء اقتصاد صينيين، مثل غوو كاي، يرون أن الدعم الحكومي لم يعد التفسير الأكثر إقناعاً لتنامي القدرة التنافسية للشركات الصينية، ويتهمون المنظمة بسوء حساب كيفية عمل القروض الميسرة. وهي نقطة أيدتها ورقة بحثية صادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي لم تجد أدلة كافية على وجود تمويل واسع ومنهجي بأقل من أسعار السوق للشركات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن هذا النقاش سيستمر طويلاً. رغم ذلك، ظهرت الأسبوع الماضي رؤية مثيرة للتفكير في ورقة بحثية طال انتظارها وصدرت عن صندوق النقد الدولي. تشير الورقة، وبشكل صحيح، إلى أن قياس مستويات الدعم أمر في غاية الصعوبة نظراً لشح البيانات وتفاوت التعاريف.</div></p><p class='article-text'>بالتالي، بينما شملت حسابات منظمة التعاون الاقتصادي القروض الميسرة، فإن حسابات صندوق النقد الدولي لم تشملها، بل ركزت فقط على المنح والمساعدات المباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح الورقة ثلاث نقاط جوهرية. أولها أنه حتى وفقاً للتعريف الضيق، فقد شكل الدعم الصيني أكثر من 2.5% من القيمة المضافة في عام 2023، ارتفاعاً من 1% في عام 2015، أو بمتوسط يبلغ نحو 1.8% خلال هذه الفترة، وهي نسبة، رغم ضآلتها الظاهرية، تمثل فارقاً هائلاً أمام هوامش أرباح الشركات الضئيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها أن الصين ليست فريدة في هذا التدخل الحكومي، ففي الولايات المتحدة بلغت نسبة الدعم 1.3% من القيمة المضافة، و1% و0.6% في كندا والاتحاد الأوروبي، ما يجعل الشكاوى الأمريكية تبدو نوعاً من النفاق.</div></p><p class='article-text'>وثالثها أن طبيعة الدعم تختلف، فقد وجهت الصين 3% من القيمة المضافة لدعم قطاعات استراتيجية كأشباه الموصلات مقابل 1% فقط للقطاعات غير الاستراتيجية كالزراعة، بينما العكس هو ما يحدث في الغرب، حيث يتم إهدار الأموال على حماية قطاعات تقليدية ذات نفوذ سياسي كالزراعة بدلاً من دعم تكنولوجيا المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرد خبراء التكنولوجيا الأمريكيون بأنهم يحققون أداء أفضل من دون تدخل الدولة، وربما يكون ذلك صحيحاً. لكن هناك قضية رئيسية أخرى لم تتناولها ورقة صندوق النقد الدولي، وهي تكامل السياسات. </div></p><p class='article-text'>فعندما تدعم دول مثل الصين أو سنغافورة الصناعات الاستراتيجية، فإنها تطبق بالتوازي إجراءات مكملة، كتدريب العمالة وتطوير شبكات نقل الكهرباء فائقة السرعة لدعم التكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أمريكا أقل شمولية، فهي الآن تفرض تعريفات جمركية وتدعم صناعات استراتيجية مثل شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية. رغم ذلك، وكما أشار الخبيران الاقتصاديان مارك فاستو وإيان فليتشر.</div></p><p class='article-text'>فإن هذا النهج جزئي، بالتالي تدريب العمال محدود، وهناك هجمات على الطاقة النظيفة، وهذا أمر لا يعقل، وعجز عن إنشاء خطوط نقل الطاقة. لذا، تتقدم الصين بخطى حثيثة في مجال توليد الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكيف ينبغي للحكومات أن تستجيب؟ في عالم مثالي، سيتوقف الجميع فوراً عن هذا التدخل التجاري الذي يضر بالنمو العالمي. وقد ناشدت كريستالينا جورجييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، الصين لتبطئ تدفق صادراتها عبر تحفيز الطلب المحلي.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة في حديث معي بالسعودية أنه إذا لم يحدث ذلك، فقد تكون الصين، للمصادفة الساخرة، هي من يدمر نظام التجارة القائم على القواعد وليس الولايات المتحدة. لأن الدول لن يبقى أمامها خيار سوى فرض تعرفات جمركية على البضائع الصينية».</p><p class='article-text'>والأسواق الناشئة تعاني أيضاً، إذ أخبرني مهمت شيمشك، وزير المالية التركي فقال: «الصين تشكل أحد أكبر المخاطر على اختلال توازننا الخارجي، ونحن نحاول الحديث مع أصدقائنا الصينيين حول كيفية معالجة ذلك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الواقع يؤكد أن بكين لن تغيّر سياساتها، وواشنطن لن تتراجع عن التعرفات، خصوصاً مع توقعات صندوق النقد بزيادة صادرات الإلكترونيات الصينية بنسبة 20% مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'>نحن نعيش في عصر تجاري صارم بلا رحمة، وما يجب على الحكومات الأخرى فعله هو إعادة النظر في صلب سياساتها الصناعية. فدعم المزارعين على حساب تمويل العلوم، على سبيل المثال، أو إهمال البنية التحتية والتدريب هو ضرب من الجنون. دعونا نأمل أن يدرك دونالد ترامب ونظراؤه البريطانيون والأوروبيون هذا الأمر، رغم أنني للأسف أشك في ذلك.</p>

نتائج البحث عن: توليد الكهرباء