<p class='article-text'>يعيد التوسع المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الغاز الطبيعي إلى واجهة خيارات توليد الكهرباء، مع تزايد احتياجات مراكز البيانات وضغوط توصيل المنشآت الجديدة بشبكات الكهرباء، في وقت تسعى فيه شركات التكنولوجيا إلى تأمين إمدادات مستقرة تواكب النمو المتسارع في قدراتها الحاسوبية.<br>ووفق تقرير لوكالة الطاقة الدولية بعنوان «تزويد الذكاء الاصطناعي بالطاقة: استراتيجيات دمج مراكز البيانات في أنظمة الكهرباء»، تتجه بعض الشركات إلى إنشاء محطات توليد داخل مواقع مراكز البيانات، لتجاوز فترات الانتظار الطويلة للاتصال بالشبكات، خصوصاً في الولايات المتحدة، حيث يبرز الغاز الطبيعي خياراً لتوفير الكهرباء بالقرب من مراكز الاستهلاك.<br>وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع توقعات بتجاوز النفقات الرأسمالية لأكبر مشغلي مراكز البيانات 700 مليار دولار خلال عام 2026، يخصص معظمها لتطوير منشآت جديدة، ما يزيد الضغوط على قطاع الطاقة لتوفير الكهرباء بالسرعة المطلوبة.<br>الغاز لتجاوز اختناقات الشبكات<br>تواجه مشروعات مراكز البيانات تحديات تشمل محدودية قدرات الشبكات، وتأخر التصاريح، وطول قوائم انتظار التوصيل، فضلاً عن نقص بعض المعدات الكهربائية. وفي ظل هذه المعوقات، يوفر التوليد داخل المواقع مساراً بديلاً لتأمين جزء من احتياجات الكهرباء، دون أن يعني ذلك الاستغناء عن الشبكات العامة، التي لا يزال معظم المشغلين يسعون إلى الاتصال بها.<br>لكن وكالة الطاقة الدولية تنبه إلى أن المشروعات المعلنة لتوليد الكهرباء بالغاز داخل المواقع لا تمثل جميعها قدرات مؤكدة ستدخل الخدمة؛ إذ لا تزال نسبة كبيرة منها في مراحل التخطيط والإعلان، فيما يتوقف تنفيذها على التمويل والتراخيص وتوافر التوربينات والمعدات.<br>كما أن التوليد المحلي لا يضمن بالضرورة توفير الكهرباء بوتيرة أسرع، في ظل القيود التي تواجه سلاسل توريد معدات الغاز والشبكات، إلى جانب الحاجة إلى أنظمة قادرة على التعامل مع التغيرات السريعة والكبيرة في الطلب على الكهرباء الناجم عن تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.<br>وتشير تحليلات الوكالة إلى أن توفير إمدادات مضمونة لتلبية الأحمال المتغيرة عبر محطات الغاز داخل المواقع قد يتطلب تركيب قدرات توليد تزيد بنحو 30% إلى 70% على الحمل المستهدف، الأمر الذي يرفع التكلفة الاستثمارية والتحديات الفنية أمام المطورين.<br>المتجددة والنووي ضمن مزيج الطاقة<br>في المقابل، تواصل الطاقة المتجددة جذب شركات التكنولوجيا. فقد أبرم مشغلو مراكز البيانات اتفاقيات لشراء 45 تيراواط/ساعة من الكهرباء خلال النصف الأول من 2026، بزيادة تقارب 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، واستحوذت الولايات المتحدة على نحو 70% من هذه الاتفاقيات.<br>وتتجه بعض الشركات أيضاً إلى تنويع مصادر الإمدادات عبر تقنيات الطاقة الحرارية الأرضية المتقدمة، والمفاعلات النووية المعيارية الصغيرة، وأنظمة التخزين طويل الأمد، في محاولة للجمع بين استقرار الإمدادات وتقليل الاعتماد على مصدر واحد.<br>وتبرز الانبعاثات بوصفها أحد التحديات المصاحبة لهذا التحول؛ إذ تقدر وكالة الطاقة الدولية أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة باستهلاك الكهرباء في مراكز البيانات تبلغ نحو 150 مليون طن سنوياً، وقد ترتفع إلى 350 مليون طن بحلول 2035 وفق سيناريوهاتها الأساسية.<br>ويضع ذلك قطاع الطاقة أمام معادلة تجمع بين سرعة توفير الكهرباء اللازمة للذكاء الاصطناعي والحفاظ على أهداف خفض الانبعاثات. وبينما قد يسهم الغاز في تلبية جانب من الطلب المتزايد، ستظل وتيرة تطوير الشبكات والتوسع في المصادر منخفضة الانبعاثات وتقنيات التخزين عوامل حاسمة في تحديد مزيج الطاقة الذي سيغذي مراكز البيانات خلال السنوات المقبلة.</p>

توسع مراكز البيانات يرفع الطلب على الكهرباء.. واستثمارات القطاع تتجاوز 700 مليار دولار في 2026

وكالة الطاقة الدولية: الذكاء الاصطناعي يعيد الغاز الطبيعي إلى الواجهة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصلت مركبة «دراغون» التابعة لشركة «سبيس إكس» إلى محطة الفضاء الدولية، حاملة شحنة غير مألوفة من التجارب العلمية، تشمل نماذج مصغرة لأنسجة الدماغ، وأنسجة قلبية ثلاثية الأبعاد، ومعدات لتصنيع شبكيات اصطناعية في الفضاء، في أبحاث يأمل العلماء أن تفتح آفاقاً جديدة لعلاج أمراض عصبية واستعادة البصر وتطوير الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ووفقاً لموقع ScienceDaily نقلاً عن وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، فإن المركبة الفضائية التحمت بالمحطة في الساعة 10:27 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، يوم 15 أكتوبر 2026، عند المنفذ المواجه للفضاء في وحدة «هارموني»، وعلى متنها أكثر من 6300 رطل من الأغذية والإمدادات الأساسية والمعدات العلمية المخصصة لطاقم البعثة 75، بحسب «ناسا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه الرحلة مهمة إعادة الإمداد التجارية الخامسة والثلاثين التي تنفذها «سبيس إكس» إلى المختبر المداري بموجب عقدها مع «ناسا». وشملت الشحنة، إلى جانب الاحتياجات اليومية لرواد الفضاء، مجموعة من التجارب التي تستهدف تطوير أبحاث طبية وفهم سلوك المواد في بيئة الجاذبية الصغرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شبكيات اصطناعية لاستعادة البصر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين أبرز التجارب التي حملتها المركبة معدات مخصصة لتصنيع شبكيات اصطناعية في بيئة الجاذبية الصغرى، حيث تكون الجاذبية شبه منعدمة مقارنة بالأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير «ناسا» عن وصول المركبة، يأمل الباحثون أن يساعد إنتاج هذه التراكيب في الفضاء على تطوير تقنيات مستقبلية يمكن أن تسهم في استعادة البصر لدى الأشخاص الذين يعانون فقدانه، من خلال دراسة إمكانات تصنيع هذه المواد في ظروف تختلف عن بيئة الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أنسجة قلبية لاختبار الأدوية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضم الشحنة أيضاً نماذج لأنسجة قلبية ثلاثية الأبعاد تحاكي بعض الخصائص المهمة لأنسجة القلب البشري، ويخطط العلماء لاستخدامها لتطوير طرق تتيح اختبار أعداد كبيرة من الأدوية المحتملة، بما قد يساعد على تقييم تأثير المركبات الدوائية في الأنسجة بصورة أكثر كفاءة خلال المهمات الفضائية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نقلت المركبة مواد مخصصة لدراسة تكوّن نوع جديد من الزجاج في بيئة الجاذبية الصغرى. ويهدف هذا البحث إلى فهم كيفية تشكّل المادة وخصائصها عندما يقل تأثير الجاذبية مقارنة بالظروف المعتادة على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نماذج مصغرة للدماغ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن التجارب اللافتة أيضاً نقل عضيات دماغية، وهي نماذج مجهرية ثلاثية الأبعاد لأنسجة الدماغ تُنمّى انطلاقاً من الخلايا، وتتيح للعلماء دراسة بعض جوانب بيولوجيا الدماغ التي يصعب بحثها مباشرة لدى البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر تقرير «ScienceDaily»، استناداً إلى المعلومات التي نشرتها «ناسا»، أن الباحثين يأملون أن تساعد نتائج هذه التجارب على تحديد أهداف علاجية محتملة لأمراض عصبية، من بينها ألزهايمر وباركنسون والتصلب المتعدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر هذه النماذج وسيلة لدراسة بعض العمليات البيولوجية المرتبطة بالدماغ، فيما قد تتيح التجارب في البيئة الفضائية ملاحظات إضافية بشأن نمو الأنسجة وتطورها، بما يدعم الأبحاث المستقبلية في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ألواح شمسية جديدة للمحطة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر الشحنة على التجارب الطبية، إذ حملت أيضاً المجموعة الأخيرة من الألواح الشمسية القابلة للتمدد الخاصة بمحطة الفضاء الدولية، والمعروفة باسم «IROSAs».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «ناسا»، صُممت هذه الألواح لتعزيز قدرة المحطة على توليد الكهرباء، وتوفير طاقة إضافية لتشغيل أنظمتها ودعم الأبحاث العلمية، ومن المقرر تركيبها في وقت لاحق من خريف عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العودة إلى الأرض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تبقى مركبة «دراغون» ملتحمة بالمحطة حتى منتصف نوفمبر 2026، قبل أن تعود إلى الأرض حاملة مواد بحثية تتطلب إعادة نقلها في الوقت المناسب، إلى جانب شحنات أخرى، على أن تنتهي رحلتها بالهبوط في المحيط الهادئ قبالة ساحل ولاية كاليفورنيا، وفقاً لخطة المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المهمة قد انطلقت في 13 أكتوبر 2026، عند الساعة 6:33 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بواسطة صاروخ «فالكون 9» من مجمع الإطلاق الفضائي رقم 40 في محطة كيب كانافيرال للقوات الفضائية بولاية فلوريدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التجارب تنوع الأبحاث التي تُجرى على متن محطة الفضاء الدولية، من تطوير تقنيات طبية محتملة إلى دراسة المواد في ظروف يصعب محاكاتها على الأرض، بما يوفر للعلماء فرصاً جديدة لاستكشاف تطبيقات مستقبلية في الطب والعلوم والصناعة.</div></p>

شحنة غريبة.. لماذا أرسلت «سبيس إكس» أدمغة وقلوب إلى الفضاء؟

<p class='article-text'>كشف تقريران جديدان صادران عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في توليد أكثر من تريليون دولار من القيمة الاقتصادية والاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030، بالتزامن مع توسع في مراكز البيانات يمنح المنطقة ميزة تنافسية مقارنة بالأسواق المتقدمة. ويتطلب تحويل هذه الإمكانات إلى نمو مستدام استثمارات في الطاقة والمياه والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب تطوير الأطر التنظيمية والحوكمة.</p><p class='article-text'><b>الاستثمار المستدام</b></p><p class='article-text'>ويقدّر تقرير «استغلال القيمة: الذكاء الاصطناعي لنمو مستدام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي أُعد بالتعاون مع «باين»، أن القيمة المتوقعة تشمل 200 مليار دولار من التمويل المستدام في القطاع المالي، و370 مليار دولار من تدفقات الاستثمار المستدام التي يتيحها القطاع العام، إضافة إلى تجنب خسائر طويلة الأجل في الأصول بقيمة 250 مليار دولار، ونحو 90 مليار دولار من زيادة التقييمات في قطاع الطاقة، و100 مليار دولار من المشاريع المستدامة عبر الشراكات بين القطاعات.</p><p class='article-text'><b>مركز عالمي</b></p><p class='article-text'>ورغم هذه الفرص، لا يزال التطبيق الفعلي أقل من الإمكانات، إذ يرى 89% من كبار مسؤولي الاستدامة أن الذكاء الاصطناعي يمتلك إمكانات عالية أو عالية جداً لدعم أهداف الاستدامة، بينما يصف ما بين 40% و55% فقط مستوى تبني التطبيقات بأنه تجريبي أو موسع. وقال مارون كيروز، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي: إن المنطقة تمتلك المقومات والقدرات الاستثمارية والطموح الذي يؤهلها لتصبح مركزاً عالمياً للنمو المدعوم بالذكاء الاصطناعي، شريطة تطوير البنية التحتية لمراكز البيانات ودعم أنظمة الطاقة والمياه.</p><p class='article-text'><b>النمو والابتكار</b></p><p class='article-text'>وقال كريستوف دي فوسر، الشريك الإداري العالمي في «باين»، إن فرص الذكاء الاصطناعي وتحدياته تتقاطع بين النمو والابتكار وتكاليف الطاقة وإدارة المخاطر، مستفيدة من مقومات المنطقة في الطاقة وموقعها الرابط بين الأسواق العالمية. وتبرز تطبيقات عملية لدى بنك أبوظبي الأول و«أدنوك» ووزارة التنمية المستدامة في البحرين ووزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية في توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم الاستدامة.</p><p class='article-text'><b>البنية التحتية</b></p><p class='article-text'>أما التقرير الثاني، «رفع كفاءة البنية التحتية لمراكز البيانات العملاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، فيشير إلى قدرة المنطقة على ربط مراكز بيانات جديدة بشبكات الكهرباء خلال عامين إلى 5 أعوام، مقارنة بأكثر من 10 أعوام في بعض الأسواق الناضجة. غير أن هذه الميزة تعتمد على إدارة الطلب المتزايد على الطاقة والمياه، خصوصاً أن عمليات التبريد قد تستحوذ على أكثر من 40% من استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات عالمياً.</p><p class='article-text'>وقالت نداء المبارك، المديرة العامة لشركة «SRMG Think»، إن المنطقة مؤهلة لقيادة الجيل المقبل من البنية التحتية الرقمية، مستفيدة من قدراتها في الطاقة والاستثمار والطموح التكنولوجي، مؤكدة أن الفرصة تكمن في الربط بين البنية التحتية الذكية والاستخدام الأمثل للموارد لبناء منظومة رقمية مرنة ومستدامة.</p><p class='article-text'><b>كفاءة الطاقة</b></p><p class='article-text'>وتزيد درجات الحرارة المرتفعة من تحديات التبريد وكفاءة الطاقة، فيما ترفع تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة الطلب على الكهرباء. ويتطلب التوسع المستدام تطوير معايير تصميم أكثر كفاءة، وتقنيات تبريد مبتكرة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة العمليات، إلى جانب تحديث الأطر التنظيمية. وفي المحصلة، يعتمد نجاح المنطقة في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي على قدرتها على إدارة الطاقة والمياه بكفاءة وتحويل البنية التحتية الرقمية إلى محرك للنمو المستدام.</p>

370 مليار دولار استثمارات مستدامة و200 مليار عبر القطاع المالي

تريليون دولار قيمة الذكاء الاصطناعي في المنطقة بحلول 2030

<p class='article-text'>يستعرض «المسعود للطاقة»، التابع لمجموعة المسعود، أحدث حلول الطاقة المخصصة، لضمان استمرارية العمليات في المطارات، وتعزيز موثوقية إمدادات الكهرباء للمنشآت الحيوية، وذلك خلال مشاركته في معرض المطارات 2026، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، الذي بدأ اليوم ويستمر الى  إلى 14 أكتوبر.<br>وتركز الشركة على نظام mtu Kinetic PowerPack (KPP)، الذي يوفر إمدادات طاقة غير منقطعة للتطبيقات الحيوية، التي تتطلب مستويات عالية من الاعتمادية واستمرارية التشغيل، في ظل النمو المتواصل لقطاع الطيران، وتزايد الحاجة إلى بنية تحتية قادرة على ضمان عمل الأنظمة الأساسية من دون انقطاع.<br>وتعتمد المطارات الحديثة على أنظمة تشغيلية وأمنية وتقنية، تعمل على مدار الساعة، ما يجعل استقرار إمدادات الكهرباء عاملاً محورياً في ضمان استمرارية الأعمال. ويجمع نظام KPP بين تقنيات التخزين الديناميكي للطاقة ومولدات الديزل، بما يتيح استمرار تزويد الأحمال الحيوية بالكهرباء فور حدوث أي انقطاع أو اضطراب في الشبكة الرئيسية.<br>وقال راسو بارتينسشلاجير، المدير العام لقسم المسعود للطاقة، إن موثوقية إمدادات الكهرباء أصبحت ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة تشغيل المطارات بالتزامن مع توسع قطاع الطيران، مؤكداً حرص الشركة على توفير حلول متقدمة، تدعم البنية التحتية الحيوية، وتمكّن المطارات من الحفاظ على استمرارية عملياتها حتى في حالات انقطاع التيار الكهربائي.<br>وأضاف أن المشاركة في معرض المطارات تتيح للشركة استعراض تقنيات، تسهم في تعزيز موثوقية أنظمة الطاقة، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، إلى جانب تقديم الدعم الفني والخدمات المحلية المتخصصة.<br>ويتميز نظام mtu Kinetic PowerPack بقدرته على توفير الطاقة فور انقطاع الكهرباء، قبل أن يبدأ محرك الديزل تلقائياً في توليد الإمدادات المستمرة إلى حين عودة التغذية من الشبكة الرئيسية، كما يمثل بديلاً للأنظمة التقليدية المعتمدة على البطاريات، مع الاستفادة بكفاءة من المساحات المتاحة داخل المنشآت.<br>وتُستخدم هذه التقنية عالمياً في قطاعات حيوية، تشمل مراكز البيانات والمستشفيات والمرافق الصناعية والبنية التحتية، التي تتطلب مصدراً مستقراً وموثوقاً للطاقة، لضمان استمرارية العمليات.<br>وتؤكد مشاركة المسعود للطاقة في المعرض التزامها بتوفير أحدث تقنيات الطاقة العالمية في المنطقة، وتعزيز التعاون مع مشغلي المطارات وخبراء البنية التحتية لتلبية احتياجات القطاع، ويمكن لزوار المعرض الاطلاع على النظام في الجناح رقم 1400 بالقاعة الأولى طوال أيام الحدث.</p>

«المسعود للطاقة» تعرض تقنيات لضمان استمرارية الكهرباء بمعرض المطارات 2026

<p class='article-text'><br> طور فريق علمي بقيادة باحثين من جامعة كاليفورنيا طريقة مبتكرة لصناعة جيل واعد من الخلايا الشمسية لجعلها أكثر كفاءة، وأطول عمراً، وأقل تكلفة.</p><p class='article-text'><br>وتعتمد التقنية الجديدة على إضافة أملاح معينة أثناء عملية التصنيع لتكوين حالة سائلة مؤقتة.<br></p><p class='article-text'>ويسمح هذا السائل لبلورات المادة بالنمو بحرية لتصبح أكبر حجماً وأكثر انتظاماً، وهو ما يقضي على العيوب الهيكلية الدقيقة التي كانت تتسبب عادة في هدر الطاقة الشمسية الملتقطة وتقليل كفاءة الألواح عند تكبير حجمها.<br></p><p class='article-text'>وأثبتت التجارب نجاحاً باهراً؛ إذ حققت هذه الخلايا كفاءة عالية في توليد الكهرباء تراوحت بين 24 % و26 %، وحافظت على أدائها القوي بعد شهرين من التشغيل المتواصل.<br></p><p class='article-text'>ووفقاً لنتائج الدراسة التي نُشرت تفاصيلها في مجلة «ساينس»، يمهد هذا الابتكار الطريق لإنتاج ألواح شمسية متطورة على نطاق واسع وبأسعار اقتصادية.</p>

طريقة مبتكرة لتطوير الخلايا الشمسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد مراكز البيانات مجرد منشآت تقنية تختبئ خلف خدمات الإنترنت، بل تحولت إلى ذهب جديد في عصر الذكاء الاصطناعي، مع تدفق مليارات الدولارات نحو الشركات التي تبني وتشغّل البنية التحتية اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها. وكلما اتسع الاعتماد على هذه التكنولوجيا، زادت قيمة المساحات المجهزة بالخوادم والطاقة والتبريد والاتصالات، لتصبح مراكز البيانات واحدة من أهم ساحات الاستثمار في صناعة التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد شركة DayOne Data Centers هذا التحول بوضوح، بعدما تقدمت بطلب لطرح أسهمها في بورصة ناسداك الأمريكية، في خطوة قد تصل قيمة ما تجمعه خلالها إلى نحو 5 مليارات دولار، بحسب تقرير لـ«وول ستريت جورنال». وتستهدف الشركة إدراج أسهم الإيداع الأمريكية تحت الرمز DODC، مع خطط لإتمام الطرح قبل نهاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل DayOne في تطوير وتشغيل مراكز البيانات التي تحتاج إليها شركات الحوسبة السحابية والتكنولوجيا، وتوفر لها البنية الأساسية اللازمة لتشغيل أعباء العمل الضخمة، خصوصًا تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب قدرة حوسبية متزايدة باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إيرادات تقفز والخسائر تتسع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام الشركة عن حجم النمو الذي يشهده هذا القطاع، فقد بلغت إيرادات DayOne نحو 512 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 151 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التوسع السريع لم يتحول بعد إلى أرباح، إذ سجلت الشركة خسارة صافية بلغت نحو 81.9 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام، مقابل خسارة قدرها 13.5 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الأرقام تعكس طبيعة القطاع نفسه؛ فبناء مراكز البيانات الحديثة يتطلب استثمارات ضخمة في الأراضي والطاقة والمنشآت وأنظمة التبريد وشبكات الاتصال، قبل أن تبدأ هذه المنشآت في تحقيق عوائدها على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4.6 جيجاواط من الطاقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول DayOne في وثائق طرحها إنها أمّنت موارد طاقة تصل إلى 4.6 جيجاواط عبر 10 أسواق، بينما تبلغ حجوزاتها نحو 2.3 جيجاواط، معظمها مرتبط بسبعة عملاء عالميين من شركات الحوسبة السحابية والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك الشركة حاليًا نحو 962 ميجاواط من القدرة التشغيلية، إضافة إلى نحو 1.3 جيجاواط قيد الإنشاء، مع خطط لتسليم هذه القدرة بحلول نهاية عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تأتي هذه الأرقام من فراغ، فالذكاء الاصطناعي التوليدي أدى إلى قفزة كبيرة في الطلب على مراكز البيانات، بعدما أصبحت النماذج الحديثة بحاجة إلى آلاف المعالجات للعمل وتدريب النماذج وتشغيل خدمات الذكاء الاصطناعي للمستخدمين حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو الماضي، جمعت DayOne نحو 4.5 مليارات دولار في جولة تمويل من الفئة C، في صفقة شارك فيها عدد من المستثمرين، بينهم SoftBank، بهدف تمويل توسع الشركة في أسواق آسيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف حجم التمويل عن حقيقة مهمة في سوق التكنولوجيا: الاستثمار لم يعد يذهب فقط إلى شركات تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، بل يتجه أيضًا إلى الشركات التي توفر لها الكهرباء والخوادم والمساحات وأنظمة التبريد والاتصالات التي تحتاج إليها للعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا أصبحت مراكز البيانات «ذهب» الذكاء الاصطناعي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وراء مليارات الدولارات التي تتدفق إلى هذا القطاع حاجة متزايدة إلى قدرات حوسبية ضخمة؛ فمع التوسع المتسارع في استخدام الذكاء الاصطناعي، تحتاج الشركات إلى بنية تحتية قادرة على تدريب النماذج وتشغيلها ومعالجة ملايين الطلبات في وقت واحد. ولا تقتصر هذه المتطلبات على البرمجيات، بل تمتد إلى منشآت مادية متطورة تعمل على مدار الساعة لتوفير الحوسبة والطاقة والتبريد والاتصالات اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالخوادم والمعالجات المتخصصة التي تشغل نماذج الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى مساحات واسعة ومجهزة، وإمدادات كهرباء مستقرة وكبيرة، وأنظمة تبريد متقدمة للتعامل مع الحرارة الناتجة عن تشغيل آلاف المعالجات في وقت واحد، إلى جانب شبكات اتصال فائقة السرعة لنقل كميات هائلة من البيانات بين الخوادم والمستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية هذه البنية مع تطور نماذج الذكاء الاصطناعي؛ فكل جيل جديد من النماذج يحتاج عادةً إلى موارد حوسبية أكبر، سواء أثناء مرحلة التدريب أو عند تشغيل النموذج أمام ملايين المستخدمين. ومع انتشار تطبيقات توليد النصوص والصور والفيديو والصوت، لم تعد مراكز البيانات تخدم قطاعًا تقنيًا محدودًا، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من البنية التحتية للاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، لم يعد التحدي بالنسبة لشركات التكنولوجيا يقتصر على تطوير نموذج ذكاء اصطناعي أكثر قدرة، بل أصبح تأمين المكان والطاقة والمعدات اللازمة لتشغيله جزءًا أساسيًا من المنافسة. وتتسابق الشركات ومشغلو مراكز البيانات على شراء الأراضي وتطوير المنشآت وتأمين مصادر الكهرباء وحجز قدرات الطاقة قبل المنافسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تنظر شركات الاستثمار إلى مراكز البيانات باعتبارها أحد المستفيدين المباشرين من طفرة الذكاء الاصطناعي. فالشركات التي تطور النماذج تحتاج إلى مراكز بيانات، ومراكز البيانات تحتاج إلى الطاقة والمعدات وشبكات الاتصال، ما خلق سلسلة استثمارات تمتد من شركات التكنولوجيا إلى مشغلي المنشآت ومزودي الكهرباء ومصنعي معدات التبريد والخوادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا اكتسبت مراكز البيانات وصف «ذهب الذكاء الاصطناعي»؛ ليس لأنها تحقق الأرباح تلقائيا، وإنما لأنها أصبحت موردا لا غنى عنه لتشغيل الاقتصاد الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي. وكلما زاد الاعتماد على هذه التكنولوجيا، أصبح امتلاك القدرة الحوسبية والطاقة والمواقع المناسبة أكثر أهمية، ما يدفع قيمة هذه المنشآت إلى الارتفاع ويحوّلها إلى واحدة من أهم ساحات الاستثمار في المرحلة المقبلة.</div></p>

مراكز البيانات.. ذهب الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">طرح وزير الدفاع بيت هيغسيث، ست مبادرات جديدة خلال كلمة أمام مئات من أفراد القوات الأميركية، الأربعاء الماضي، داعياً إلى إنشاء مقر قيادة يركز على حرب الطائرات المسيّرة، وفتح باب الاهتمام بإنشاء قاعدة عسكرية مستقبلية في مكان ما داخل الولايات المتحدة وتأمين قتال الجيش الأمريكي تحت الأضواء حتى في حال تدمير شبكة الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الجزء التنفيذي من خطاب «حال القوات»، كشف هيغسيث عن ست مبادرات يفترض أن تحدد جانباً مهماً من اتجاه المؤسسة العسكرية الأميركية خلال السنوات المقبلة، تبدأ بقيادة عسكرية جديدة للحرب الذاتية، وتمتد إلى قاعدة ضخمة جديدة داخل الولايات المتحدة، وتنتهي بإعادة صياغة العلاقة بين الجيش والجامعات والدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الإعلان الرسمي لوزارة الدفاع، فإن المبادرات الست هي: قيادة الحرب الذاتية، ومشروع ميريديان، وبرنامج «حصن أميركا»، ومشروع القاعدة الأميركية الكبرى المقبلة، و«فيلق طلاب أميركا»، ومكتب الشؤون الدينية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المبادرتين الأوليين تبدوان الأكثر ارتباطاً بمستقبل القتال نفسه؛ فالأولى تنقل الطائرات المسيّرة والروبوتات من مستوى «سلاح جديد» إلى مستوى قيادة عسكرية كاملة، والثانية تستعين بإيلون ماسك وعدد من رجال التكنولوجيا لرسم صورة الحرب بعد سنوات وربما عقود.</div></p><h2>المسيّرات تتحول إلى مؤسسة عسكرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز إعلان لهيغسيث كان إنشاء قيادة الحرب الذاتية بقيادة ضابط برتبة أربع نجوم، لتكون مسؤولة عن توسيع استخدام الأنظمة الذاتية والروبوتية في مختلف أفرع القوات المسلحة الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيادة الجديدة ستحصل، وفق التصور المعلن، على صلاحيات قريبة من صلاحيات أحد أفرع القوات المسلحة، تشمل القوى البشرية والميزانية والاستحواذ والتطوير، كما ستُنشأ مسارات وظيفية عسكرية للضباط والجنود المتخصصين في الحرب الذاتية. والموعد المستهدف لبدء عمل القيادة هو 1 أكتوبر 2027، لكن ذلك يتطلب تعاوناً مع الكونغرس ومنحه السلطات القانونية اللازمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى هيغسيث أن درس أوكرانيا لا يتمثل في نجاح نوع بعينه من الطائرات المسيّرة، وإنما في سرعة تعديل التكنولوجيا والتكتيكات أثناء القتال. لذلك يريد البنتاغون دمج عمليات الشراء والتجريب والاستخدام الميداني بحيث يعمل الجنود والمهندسون والشركات ضمن دورة واحدة سريعة، بدلاً من دورة شراء الأسلحة التقليدية التي قد تستغرق سنوات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا جاء «مشروع أجينكورت» كمرحلة انتقالية نحو تأسيس القيادة. وسيتولى أوين ويست، الذي يقود وحدة الابتكار الدفاعي في البنتاغون، وماكس ستراسيزر وضع الأسس التنظيمية والتقنية للقيادة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاسم فمستمد من معركة أجينكورت عام 1415، حين منح القوس الطويل الإنجليز تفوقاً على قوة فرنسية أكبر عدداً. وهيغسيث يستخدم المعركة كتعبير تاريخي عن فكرته الأساسية: التكنولوجيا الرخيصة والقابلة للإنتاج على نطاق واسع قد تقلب ميزان القوة أمام أنظمة أكبر وأغلى ثمناً. وهذا هو الدور الذي يمنحه للمسيّرات والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البنتاغون قد بدأ بالفعل السير في هذا الاتجاه. وبحسب تقرير «وول ستريت جورنال» حول خطاب هيغسيث وخلفيته، اقترحت الوزارة نحو 74 مليار دولار لتكنولوجيا الطائرات المسيّرة ومكافحتها، كما بدأت مسابقات سريعة بين الشركات تحت برنامج «Drone Dominance»، حيث تختبر القوات المسلحة منتجات الشركات في مهام واقعية، ثم تستطيع شراء الأنظمة الأفضل خلال أسابيع بدلاً من سنوات.</div></p><h2>إيلون ماسك يدخل غرفة رسم حرب المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق هيغسيث «مشروع ميريديان»، وهو مجموعة عمل استشرافية لا تتمثل مهمتها في إدارة الحرب الحالية أو كتابة استراتيجية عسكرية تقليدية، وإنما في الإجابة عن سؤال مختلف: كيف ستكون ساحات القتال مستقبلاً، وما المجالات التي ينبغي للولايات المتحدة السيطرة عليها، وما القدرات والأسلحة التي يجب تطويرها منذ الآن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيتولى وكيل وزارة الدفاع لشؤون البحث والهندسة، إميل مايكل، قيادة المشروع، فيما يشارك في رئاسته ثلاثة أسماء من خارج المؤسسة العسكرية التقليدية: إيلون ماسك، مؤسس «سبيس إكس»؛ وبالمر لاكي، مؤسس شركة «أندوريل» الدفاعية؛ ونيوت غينغريتش، الرئيس الجمهوري السابق لمجلس النواب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعطى هيغسيث المجموعة مهلة 120 يوماً، على أن ترفع تقريرها في 28 يناير 2027. وستكون هناك نسخة معلنة من النتائج وملحق سري، بحسب تفاصيل نشرتها وسائل إعلام أميركية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المذكرة الرسمية، ستضم العملية تكنولوجيين ورجال أعمال وخبراء أمن قومي وصانعي سياسات من خارج البنتاغون، وستكون مهمتهم رسم «مسار الحروب المستقبلية»، وتحديد الفجوات الرئيسية في القدرات الأميركية، ثم تقديم حلول عملية يمكن البدء بتطويرها وتجريبها ونشرها. </div></p><h2>ماذا سيفعل ماسك تحديداً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لن يكون ماسك قائداً لقيادة الحرب الذاتية، ولن يتولى شراء المسيّرات أو إدارة برنامج أسلحة بعينه. دوره يقع في المستوى الأعلى من التخطيط: تحديد المجالات والتكنولوجيات التي يعتقد فريق «ميريديان» أنها ستصبح حاسمة في الحروب المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف هيغسيث نطاق الدراسة بعبارة واسعة جداً: من «تحت الأرض إلى ما وراء القمر»، بما يعني أن المشروع غير محصور بالذكاء الاصطناعي أو المسيّرات، وإنما يمكن أن يمتد إلى الفضاء، والروبوتات، والاستشعار، والاتصالات، والاستقلالية، وربما أشكال جديدة من القيادة والسيطرة. </div></p><h2>«حصن أميركا».. مواصلة الحرب بدون كهرباء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المبادرة الثالثة تحمل اسم «حصن أميركا»، وهي اختصار لعبارة طويلة تتعلق بالمرونة والطاقة والإمداد والقدرة على البقاء. جوهر المشروع هو افتراض أن الحرب المقبلة قد تبدأ بضرب البنية التحتية الأميركية داخل الولايات المتحدة، عبر هجمات سيبرانية أو تخريب أو مسيّرات. لذلك يريد هيغسيث أن تصبح كل قاعدة عسكرية رئيسية قادرة على توليد طاقتها بصورة مستقلة عن شبكة الكهرباء المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل البرنامج كذلك إعادة سلاسل إمداد حساسة إلى الداخل الأميركي، بما في ذلك المعادن النادرة والمعادن المتخصصة وأشباه الموصلات ومواد الدفع، وبناء احتياطيات كبيرة من الذخيرة والوقود والأدوية والإمدادات الطبية، وتحصين القواعد ضد الاختراق السيبراني وهجمات المسيّرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف هيغسيث البرنامج بأنه «بوليصة تأمين وطنية». فإذا تعطلت الشبكة المدنية، يجب أن تبقى القواعد مضاءة والطائرات قادرة على الإقلاع ومراكز القيادة عاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر إنشاء مكتب خاص بالبرنامج، مع توجيه وكيل وزارة الدفاع للاستحواذ والاستدامة مايكل دافي إلى البدء بتأسيسه خلال 30 يوماً. </div></p><h2>القاعدة الأميركية الكبرى المقبلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المبادرة الرابعة فهي أكثر غرابة من حيث طريقة تنفيذها: يريد البنتاغون بناء قاعدة عسكرية كبيرة جديدة داخل الولايات المتحدة، ودعا حكام الولايات إلى التنافس لاستضافتها. ووفق هيغسيث، ستستضيف القاعدة ما بين 15 ألفاً و25 ألف عسكري، وعلى الولايات الراغبة في الحصول عليها تقديم عروض تتضمن الأرض المتاحة، وتسهيل الإجراءات القانونية، والبنية التحتية، والظروف التي ستوفرها للعسكريين وعائلاتهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويريد البنتاغون أن تكون القاعدة نموذجاً لما يتخيله للمنشآت العسكرية المستقبلية: مساحة ضخمة، واستقلال في إنتاج الطاقة، وأنظمة ذاتية، ودفاعات جوية متقدمة، وبنية قوية للقيادة والسيطرة والعمليات السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا ترتبط المبادرة الرابعة عملياً بالمبادرتين الأولى والثالثة: قاعدة مصممة منذ الصفر للحرب الذاتية، وقادرة في الوقت ذاته على العمل بمعزل عن البنية التحتية المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«فيلق طلاب أميركا»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المجال البشري، أعلن هيغسيث برنامج «فيلق طلاب أميركا»، الذي سيقيم برامج عسكرية كاملة في خمس جامعات هي: جامعة ولاية لويزيانا، وجامعة ليبرتي، وجامعة توسكيغي، وجامعة ولاية مسيسيبي، وكلية هيلزديل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن البعد السياسي واضح في اختيار الجامعات. فقد قال هيغسيث إنه يريد مؤسسات لا تخضع لما يسميه الفكر الليبرالي «الصحوة»، ويرى أن الجيش يحتاج إلى زيادة عدد الضباط القادمين من مؤسسات تركز على الوطنية والخدمة العسكرية.</div></p><h2>مكتب الشؤون الدينية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المبادرة السادسة هي إنشاء مكتب الشؤون الدينية داخل البنتاغون، على أن يرتبط مباشرة بوزير الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرر هيغسيث القرار بالحاجة إلى منح القساوسة العسكريين صوتاً أقوى داخل القيادة العليا وتعزيز ما يصفه بالبعد الروحي والأخلاقي للقوات المسلحة. وقال إن المكتب لن يكون مجرد جهاز إداري، وإنما ستكون له صلاحيات وتأثير فعلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة في سياق اهتمام متزايد من هيغسيث بالدين داخل المؤسسة العسكرية، لكنه أثار في المقابل اعتراض منظمات تدافع عن الفصل بين الدين والدولة. منظمة «أميركيون متحدون من أجل الفصل بين الكنيسة والدولة» اعتبرت أن المكتب قد يؤدي إلى منح المسيحية دوراً أكبر في صياغة السياسة العسكرية، وهو تفسير ترفضه ضمنياً رؤية هيغسيث التي تقدم المشروع باعتباره دعماً للحرية الدينية والقساوسة العسكريين. </div></p>

«أمريكا لن تقاتل في الظلام».. 6 مبادرات عسكرية وإيلون ماسك يرسم حرب المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم العقود التي قضاها العالم في البحث عن بدائل أنظف للوقود الأحفوري، لا يزال الفحم يحتفظ بمكانة كبيرة في منظومة الكهرباء العالمية، بل يُعدّ مصدراً رئيسياً لتوليد الكهرباء حول العالم. والمفارقة أن هذا الاعتماد مستمر رغم ما يرتبط بحرق الفحم من انبعاثات كربونية وتأثيرات صحية وبيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب لا يرتبط بعامل واحد، فالفحم يتمتع بميزة أساسية يصعب تجاهلها ، منها انخفاض تكلفته وسهولة الحصول عليه في كثير من الدول. كما أن شبكات النقل والبنية التحتية اللازمة لاستخراجه ونقله إلى محطات توليد الكهرباء موجودة منذ عقود، ما يجعل الاعتماد عليه أكثر سهولة بالنسبة إلى الدول التي تمتلك احتياطيات كبيرة أو تعتمد على استيراده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يصعب التخلي عن الفحم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمتع دول عديدة باحتياطيات ضخمة من الفحم، بينما تمتلك أخرى محطات توليد قائمة بالفعل وتستطيع تشغيلها لعقود. وفي بعض الدول الآسيوية، استمرت إضافة محطات جديدة إلى شبكة الكهرباء، ما يعني أن التخلص من الفحم لن يكون قرارًا سريعًا، خصوصًا أن العمر التشغيلي لمحطات التوليد قد يصل إلى نحو 40 عامًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل الصين اللاعب الأكبر في سوق الفحم العالمي، إذ تستهلك نحو نصف الإنتاج العالمي سنويًا وفق الأرقام الواردة في التقرير الأصلي. وفي المقابل، تراجعت حصة الفحم من توليد الكهرباء في الولايات المتحدة، مدفوعة جزئيًا بانخفاض تكلفة الغاز الطبيعي المستخرج من الصخر الزيتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن انخفاض استخدام الفحم في بعض الاقتصادات لا يعني أن العالم تخلّى عنه؛ فالطلب عليه ما زال مرتفعًا في أجزاء أخرى من آسيا، حيث تتوسع احتياجات الكهرباء بالتزامن مع النمو الصناعي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>احتياطيات هائلة.. فهل سينفد الفحم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بلغت الاحتياطيات المؤكدة القابلة للاستخراج من الفحم في العالم نحو 1.16 تريليون طن قصير حتى نهاية عام 2021، وكانت الولايات المتحدة تمتلك نحو 22% منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق أنماط الاستهلاك الأمريكية المذكورة في التقرير، يمكن أن تكفي الاحتياطيات الأمريكية لنحو 418 عامًا. لكن هذا الرقم لا يعني أن الفحم سيستمر بالضرورة في الاستخدام طوال هذه الفترة؛ فالطلب العالمي، وتكاليف الاستخراج، والسياسات البيئية، والتوسع في مصادر الطاقة البديلة، كلها عوامل يمكن أن تغير حجم الاستهلاك مستقبلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي بعد الولايات المتحدة في حجم الاحتياطيات دول من بينها روسيا وأستراليا والصين والهند، ما يعكس مدى انتشار الفحم عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تستطيع الطاقة المتجددة إنهاء عصر الفحم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه كلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى الانخفاض، كما أصبحت البطاريات وسيلة مهمة لتخزين الكهرباء واستخدامها عندما لا تكون الشمس مشرقة أو الرياح قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة لا يحدث بالسرعة نفسها في جميع أنحاء العالم. فالدول تحتاج إلى شبكات كهرباء قادرة على استيعاب مصادر متغيرة الإنتاج، إلى جانب أنظمة تخزين وبنية تحتية واستثمارات ضخمة. وفي الوقت نفسه، لا يقتصر مستقبل الكهرباء على مصدر واحد؛ فالمزيج العالمي يشمل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة النووية والغاز والفحم وغيرها، وفقا لموقع" slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الفحم يجمع بين الوفرة، وانخفاض التكلفة في كثير من الأسواق، والبنية التحتية القائمة، والقدرة على توفير الكهرباء على نطاق واسع. وهذه العوامل تجعل التخلص منه أكثر تعقيدًا من مجرد استبدال وقود بآخر، أما من ناحية الاحتياطيات، فلا يبدو أن المشكلة القريبة ستكون نفاد الفحم من باطن الأرض؛ التحدي الأكبر هو متى وكيف ستتغير الحاجة إليه مع توسع مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات.</div></p>

سر غريب.. لماذا لا يزال العالم يعتمد على الفحم لتوليد الكهرباء؟

<p class='article-text'>سواتي دينغرا- عضوة خارجية في لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعادت التوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب الاضطرابات المتواصلة في حركة التجارة العالمية، ملف الطاقة إلى صدارة أولويات مسؤولي البنوك المركزية، خصوصاً في الدول التي تعتمد على استيراد النفط والغاز. </div></p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، تشير التوقعات إلى احتمال وصول معدل التضخم إلى 4 % العام المقبل، بالتزامن مع ظاهرة «إل نينيو»، التي تهدد بزيادة الضغوط على أسواق السلع الأساسية الأخرى.</p><p class='article-text'>وتصاعد حدة التوترات، سواء على صعيد المناخ وارتفاع درجات الحرارة عالمياً، أو على صعيد العلاقات بين القوى الكبرى، يعني أن الأسعار في المملكة المتحدة وغيرها من الاقتصادات الصغيرة والمفتوحة أصبحت تتأثر بقوة بعوامل خارجة تماماً عن نطاق قدرة السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وقد دفعت هذه الوتيرة المتزايدة من صدمات المعروض العالمي صناع السياسات لإعادة تقييم المقومات الفعلية الكفيلة ببناء مرونة اقتصادية حقيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، يأتي هذا الموقف بعد سلسلة متعاقبة من الأزمات الجيوسياسية والمالية، التي ترافقت مع ضعف نمو الإنتاجية المحلية، ما وضع قدرة الدولة على حماية رفاهية المجتمع وتنافسيتها الاقتصادية تحت اختبار حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، لم يكن مستغرباً أن تولي لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا اهتماماً أكبر بالتطورات الخارجية، إدراكاً منها للظروف الدولية التي تقف خلف التضخم. غير أن رفع أسعار الفائدة لن يفتح ممراً بحرياً مغلقاً، ولن يعوض مورداً خضع للعقوبات، كما أنه لن يصلح علاقة تجارية متضررة. وهو أمر جوهري عند تقييم أسلوب الاستجابة المناسب للسياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مثل هذه الظروف، تعمل السياسة النقدية على كبح التداعيات الثانوية وإعادة التضخم إلى المستهدف. لكن الفترة الزمنية التي يستغرقها هذا المسار، وحجم التكلفة التي يتحملها النشاط الاقتصادي المحلي والطاقة الإنتاجية، يعتمدان بالكامل على مدى مرونة جانب العرض في الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستواصل لجنة السياسة النقدية السعي لتحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار في جميع الأوقات. إلا أن صناع السياسات يجب أن يدركوا أن الاستجابة لصدمات المعروض بعد وقوعها، سواء عبر سياسات مالية موجهة أم رفع أسعار الفائدة، يظل خياراً أقل كفاءة بكثير مقارنة باتخاذ تدابير وقائية وحمائية معالجة للمصدر الأساسي للمشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل الطاقة المصدر الأكبر للمخاطر؛ فرغم زيادة توليد الطاقة المتجددة ذات التكلفة الحدية المنخفضة، إلا أن القفزات في أسعار الغاز تنتقل سريعاً إلى فواتير الكهرباء والمعدل الإجمالي للتضخم. </div></p><p class='article-text'>وأهمية الطاقة ليست أمراً مستجداً، ففي ثماني من كل عشر مرات تجاوز فيها التضخم في المملكة المتحدة مستوى 5 % منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلعب أنماط الطقس العالمية دوراً لا يقل أهمية. وتظهر تحليلات حديثة صادرة عن بنك إنجلترا أن الصدمات المناخية العالمية يمكن أن تترك أثراً ملموساً على أسعار الأغذية في المملكة المتحدة بعد مرور نحو عام.</div></p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، وفي أعقاب ظاهرة «إل نينيو» بين عامي 2015 و2016، أدت الظروف المناخية القاسية إلى إضافة 1.7 نقطة مئوية إلى تضخم أسعار الأغذية في المملكة المتحدة عند ذروته في 2017.</p><p class='article-text'>ومع تشكل ظاهرة جديدة وقوية في الأفق، تتصاعد أهمية تلبية التوصيات بالنظر في تكوين مخزونات استراتيجية وطنية لحماية التوازن في أسواق السلع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك حاجة للنهوض بمستوى مشابه من الطموح في السياسات عبر مختلف السلع الأساسية وسلاسل الإمداد التي يعتمد عليها الاقتصاد، من المنتجات الزراعية إلى المكونات الحيوية والمدخلات الصناعية التي تدعم البنية التحتية للطاقة والصناعات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>ولا شك في أن بناء هذه المرونة سيتطلب كلفة مالية، وسينافس أولويات أخرى تضغط على المالية العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل مسؤولية تحديد أولويات المبادرات واعتمادها واضحة ومهمة على عاتق الحكومة؛ فالتوترات التجارية والتغير المناخي والظروف الجيوسياسية لا تهم لجنة السياسة النقدية إلا بقدر ما تولده من ضغوط تضخمية وتأثيرات على حجم الناتج الاقتصادي. ويبقى تحقيق استقرار الأسعار هو أفضل مساهمة يمكن أن تقدمها السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، وفي بيئة تفرضها صدمات كبيرة في جانب العرض وضغط في الاستثمارات المحلية، فإن رفع أسعار الفائدة لاستعادة استقرار الأسعار يترك الاقتصاد أكثر عرضة للصدمة التالية. </div></p><p class='article-text'>وفي غياب رؤية شاملة لبناء المرونة، فإن تراجع الطلب وتشدد الشروط المالية يحدان من توسيع الطاقة الإنتاجية في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يكون التضخم مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة أو الأغذية في الأسواق العالمية، لا تملك البنوك المركزية خياراً سوى الضغط بشكل أكبر على التضخم المحلي لإعادته إلى المستوى المستهدف. </div></p><p class='article-text'>وفي اقتصاد يعتمد بالأساس على الخدمات مثل المملكة المتحدة، يتحمل قطاع الخدمات الحصة الأكبر من هذا التكيف، ما يخلق ضغطاً أشد وأطول أجلاً على النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تملك الحكومة البريطانية ولا بنك إنجلترا القدرة على منع جفاف يضر بالحصول على المحاصيل، أو حرب تعطل خطوط الملاحة، أو تقلبات تجتاح أسواق الطاقة. </div></p><p class='article-text'>لكن الاتجاه نحو اتخاذ تدابير استراتيجية في جانب العرض من شأنه أن يرفع مرونة الاقتصاد الداخلي، ليكون أقل عرضة للتأثر عند وقوع تلك الصدمات.</p>

غياب المرونة الاقتصادية يضيّق خيارات البنوك المركزية

<p class='article-text'>اختبر باحثون بنجاح ألواحاً شمسية على أعماق تحت الماء، كانت تُعد في السابق غير عملية لهذه التكنولوجيا، في خطوة قد تتيح تشغيل معدات بحرية لفترات أطول من دون الاعتماد كلياً على البطاريات.</p><p class='article-text'>وصُممت الألواح لالتقاط الأطوال الموجية من ضوء الشمس القادرة على اختراق مياه البحر، وخلال تجربة استمرت ساعتين قرب جزر «ويتشو» قبالة الساحل الجنوبي للصين نجحت الألواح في توليد الكهرباء على عمق 10 أمتار، فيما أظهرت اختبارات مخبرية قدرتها على العمل بصورة متواصلة لسنوات.</p><p class='article-text'>ونُشرت الدراسة في مجلة «غول»، وتجاوزت نطاق أبحاث سابقة، اقتصرت على أعماق لا تتجاوز مترين.<br>ويكمن التحدي الرئيسي في أن مياه البحر تمتص وتشتت جزءاً كبيراً من ضوء الشمس، إلا أن الضوء الأزرق والأخضر قادران على الوصول إلى أعماق أكبر، ما دفع الباحثين إلى تطوير خلايا شمسية تعتمد على مادة «البيروفسكايت» القابلة لضبط قدرتها على امتصاص أطوال موجية مختلفة.</p><p class='article-text'>وفي اختبارات حاكت ظروف عمق 10 أمتار حوّلت الخلايا نحو 35 % من الضوء الواصل إليها إلى طاقة كهربائية، وعند اختبار ألواح أكبر في بحر الصين الجنوبي أنتجت الألواح، على عمق 10 أمتار، نحو 324 مليون واط/ساعة خلال ساعتين، وهي كمية تفوق توقعات الباحثين.</p><p class='article-text'>وبناء على نتائج الاختبارات قدر الباحثون أن الألواح يمكن أن تعمل بصورة متواصلة على عمق 10 أمتار لنحو خمس سنوات ونصف.</p><p class='article-text'>وقال وين-هوا جانغ، من جامعة يونان، إن الدراسة تمثل أول إثبات عملي لعمل خلايا شمسية مغمورة على هذا العمق، ما قد يوسع نطاق استخدامها في تشغيل المعدات تحت الماء. <br></p>

ألواح شمسية على عمق 10 أمتار تحت الماء

<p class='article-text'>في ابتكار قد يغيّر مستقبل تقنيات المنازل الذكية، طوّر باحثون من جامعة بينغهامتون الأمريكية ورق جدران قادرا على توليد الكهرباء من رطوبة الهواء داخل الأماكن المغلقة، مستفيدا من بخار الماء الموجود في البيئة المحيطة بدلا من مصادر الطاقة التقليدية.</p><p class='article-text'>ونجح الباحثون في تصنيع لوحة تضم 1596 وحدة صغيرة لتوليد الكهرباء، تمكنت خلال إحدى التجارب من تشغيل لوحة مفاتيح لاسلكية عند مستوى رطوبة نسبية بلغ نحو 38%، في خطوة توضح إمكانية تحويل التقنية من مجرد تجربة مخبرية إلى مصدر للطاقة لأجهزة إلكترونية منخفضة الاستهلاك.</p><p class='article-text'>كيف يعمل ورق الجدران المولّد للكهرباء؟</p><p class='article-text'>تعتمد التقنية على ما يعرف باسم مولدات الكهرباء الرطوبية، التي تستخلص الطاقة من حركة المياه والأيونات داخل مادة تمتص الرطوبة.</p><p class='article-text'>وتكمن المشكلة في هذه التقنية في أن المادة تميل بمرور الوقت إلى التشبع بالماء، ما يؤدي إلى اختفاء الفارق في الرطوبة داخلها، وبالتالي تراجع إنتاج الكهرباء.</p><p class='article-text'>ولحل هذه المشكلة، صمّم فريق جامعة بينغهامتون مسارا محددا لحركة الرطوبة داخل كل وحدة، وتتكون الوحدة من قطعة من ورق الكروماتوغرافيا تبلغ أبعادها 2 × 2 سنتيمتر، مع استخدام الغليسرول حول الحواف لامتصاص بخار الماء من الهواء.</p><p class='article-text'>بعد ذلك، يتحرك الماء نحو مركز الورقة، حيث توجد مادة بوليمرية تعرف باسم بولي فينيل بيروليدون (PVP)، تساعد على الاحتفاظ بالماء وتوجيهه إلى الداخل.</p><p class='article-text'>وفي المنطقة المركزية، تسمح مسام معالجة بالشمع بخروج الرطوبة على هيئة بخار، بينما تمنع مرور الماء السائل بسهولة.</p><p class='article-text'>وبهذه الآلية تتحرك الرطوبة في اتجاه واحد، تدخل من أطراف الورقة، تنتقل إلى الداخل، ثم تخرج من المركز كبخار، وهو ما يساعد المادة على الحفاظ على فرق الرطوبة الضروري لاستمرار إنتاج الكهرباء.</p><p class='article-text'>طاقة صغيرة.. لكنها مستمرة</p><p class='article-text'>أظهرت التجارب أن الوحدة الواحدة أنتجت عند رطوبة نسبية بلغت 80% جهدا كهربائيا يصل إلى نحو 0.34 فولت، مع كثافة قدرة قصوى بلغت حوالي 2.2 ميكروواط لكل سنتيمتر مربع من القطب الكهربائي.</p><p class='article-text'>وفي اختبار آخر، أدى توصيل 10 وحدات على التوالي إلى إنتاج نحو 3 فولت عند مستوى الرطوبة نفسه.</p><p class='article-text'>لكن الاختبار الأكثر إثارة كان عند توسيع النظام إلى لوحة ضخمة تضم 1596 وحدة، فعند رطوبة نسبية تقارب 38%، أنتجت اللوحة نحو 3.5 فولت، وتمكنت، بمساعدة مكثف لتخزين الطاقة وإطلاقها عند الحاجة، من تشغيل لوحة مفاتيح لاسلكية بشكل مباشر.</p><p class='article-text'>ويشير الباحثون إلى أن الهدف من التقنية ليس منافسة الألواح الشمسية في كمية الكهرباء المنتجة، وإنما توفير مصدر إضافي للطاقة يمكن استخدامه في تشغيل أجهزة الاستشعار، والأجهزة اللاسلكية، وغيرها من الإلكترونيات التي تحتاج إلى قدر محدود من الطاقة.</p><p class='article-text'>هل يمكن أن يصبح الجدار مصدرا للطاقة؟</p><p class='article-text'>النتائج الأولية تشير أيضا إلى أن ورق الجدران قد يؤدي وظيفة أخرى إلى جانب إنتاج الكهرباء، وهي المساعدة في خفض الرطوبة داخل الأماكن المغلقة.</p><p class='article-text'>فخلال تجربة استمرت 15 دقيقة، انخفضت الرطوبة المقاسة بالقرب من اللوحة من حوالي 38% إلى 32%، وفي حجرة مغلقة، تمكنت 28 وحدة من خفض الرطوبة النسبية من نحو 75% إلى 50% خلال حوالي أربع دقائق.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا يزال الابتكار في مراحله التجريبية، إذ يعتمد النموذج الحالي على ورق كروماتوغرافي مخصص للاستخدامات المختبرية، ولم يُحسم بعد مدى قدرته على تحمل الاستخدام لسنوات.</p><p class='article-text'>كما يواجه التصميم تحديا يتمثل في احتمال انتقال الغليسرول تدريجيا داخل الورق، ما قد يؤثر في المناطق المصممة للتحكم بحركة الرطوبة.</p><p class='article-text'>ويواصل الباحثون دراسة الآلية الدقيقة التي تنتج الكهرباء، إذ تشير فرضيتهم إلى أن تفاعل الماء مع مجموعات كيميائية غنية بالأكسجين يؤدي إلى إطلاق أيونات هيدروجين متحركة، ما يخلق فرقا في الشحنة ويسمح بتوليد التيار الكهربائي، لكن هذه الآلية لم تُثبت بصورة مباشرة ونهائية حتى الآن.</p><p class='article-text'>وبينما لا يزال الطريق طويلا قبل أن تتحول الفكرة إلى منتج تجاري، تقدم التجربة تصورا جديدا للجدران الذكية، سطح داخلي لا يكتفي بتغطية الجدار، بل يستغل رطوبة الهواء لتوليد الكهرباء والمساعدة في إدارة البيئة الداخلية للمبنى.</p>

وداعاً للجدران التقليدية.. ورق حائط يولّد الكهرباء من رطوبة منزلك

<p class='article-text'>أظهر تقرير رسمي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" بالتعاون مع الرئاسة التركية لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، أن قدرات الطاقة المتجددة بلغت مستوى قياسياً في 2025، مؤكداً الحاجة إلى تسريع وتيرة النمو خلال السنوات المقبلة لتحقيق هدف مضاعفتها ثلاث مرات بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>ومع وصول إجمالي قدرات الطاقة المتجددة إلى 5.15 تيراواط في نهاية عام 2025، لا يزال بإمكان دول العالم تقليص الفجوة لتحقيق الهدف المتفق عليه عالميًا في مجال الطاقة المتجددة، شريطة التحرك بوتيرة أسرع بكثير.</p><p class='article-text'>ولتحقيق الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات لتصل إلى 11.2 تيراواط بحلول عام 2030، يجب أن ترتفع القدرة المركبة إلى أكثر من ضعف مستواها الحالي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من إضافة 693 جيجاواط إلى قدرات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2025، وهو رقم قياسي، يجب أن يرتفع متوسط الإضافات السنوية إلى 1200 جيجاواط بين عامي 2026 و2030.</p><h2>طاقة متجددة</h2><p class='article-text'>يُعد هذا التقرير الذي صدر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، بالتعاون مع الرئاسة التركية لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31)، والتحالف العالمي للطاقة المتجددة (GRA) خلال أسبوع المناخ في نيويورك، التقييم الثالث للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الطاقة التاريخية التي حددها «اتفاق الإمارات» في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك، يُظهر التقرير المعنون «تحقيق اتفاق الإمارات: تتبع التقدم المحرز نحو مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030» أن كثافة الطاقة قد تحسنت بنحو 2% في عام 2025، وهو معدل أقل بكثير من نسبة 4% المطلوبة لتحقيق هدف توفير الطاقة المنصوص عليه في «اتفاق الإمارات».</p><h2>فرص</h2><p class='article-text'>ويسلط التقرير الضوء على التقدم المحرز والفرص المتاحة، إلى جانب العقبات المستمرة في مجالات الاستثمار والشبكات الكهربائية والتوسع في الكهربة، ويحث صانعي السياسات على اتخاذ إجراءات أكثر جرأة، قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته الحادية والثلاثين في أنطاليا، تركيا، أبرزها، تحديث الشبكات من خلال استثمار ما يقرب من تريليون دولار أمريكي سنويًا بين عامي 2026 و2030، أي أكثر من ضعف مستويات عام 2025 ونشر تقنيات كهربائية عالية الكفاءة والتوسع في نشر البطاريات وأنظمة تخزين الطاقة وتعزيز مرونة منظومة الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد بشكل موثوق، وتعزيز إمدادات الطاقة المتجددة على مدار الساعة، والجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتخزين للحصول على طاقة موثوقة وتنافسية من حيث التكلفة على مدار الساعة، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي لمواءمة الطلب المتزايد على الكهرباء مع الإمدادات النظيفة وتشغيل أنظمة الكهرباء بطرق أكثر ذكاء.</p><h2>ثورة</h2><p class='article-text'>وقال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة: "يتوالى تحطيم الأرقام القياسية في مجال الطاقة المتجددة عامًا بعد عام مع تسارع ثورة الطاقة النظيفة، ويجب أن نمضي قدمًا وبسرعة أكبر لإزالة العقبات التي تؤخر عملية التحول، وتوجيه الاستثمارات إلى البلدان النامية، والتخلص نهائيًا من اعتمادنا المفرط على الوقود الأحفوري المتقلب الأسعار".</p><p class='article-text'>وقال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا): "لا تزال الطاقة المتجددة قادرة على سد الفجوة بحلول عام 2030، لكن كفاءة الطاقة تتخلف عن الركب، والطلب على الكهرباء يرتفع بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا، كما أن البنية التحتية للشبكات لم تواكب وتيرة التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.. وفي ظل وجود مؤشرات على احتمال تباطؤ التوسع في قدرات الطاقة المتجددة أيضًا، نحتاج إلى تقييم واقعي لطموحاتنا نحو هدف 1.5 درجة مئوية".</p><p class='article-text'>وتوضح خريطة الطريق المنقحة لوكالة آيرينا بوضوح أننا بحاجة إلى التحرك بسرعة أكبر، وتسريع وتيرة الكهربة، وبناء الأنظمة اللازمة لدعم ذلك، وهذا يعني الإسراع في توسيع قدرات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وأنظمة التخزين وتحديثها، وتعزيز المرونة.</p><p class='article-text'>وتُعد الكهربة باستخدام الطاقة المتجددة واحدة من أقوى أدوات السياسة العامة لتسريع ودفع المزيد من الإجراءات.</p><p class='article-text'>ويُظهر التقرير المحدث للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) أنه لم يتم إحراز تقدم كافٍ نحو تحقيق هذا الهدف وأننا بحاجة إلى تسريع جهودنا ودعم الاستثمار في الكهربة، بدءًا من الشبكات الحديثة وتخزين الطاقة وصولًا إلى توفير الكهرباء النظيفة والميسورة التكلفة والموثوقة.</p><p class='article-text'>وتعمل أستراليا في هذا الإطار في شراكة وثيقة مع تركيا لضمان أن تكون الدورة الحادية والثلاثون لمؤتمر الأطراف ‹دورة محورها الكهربة.</p><h2>وقود إحفوري</h2><p class='article-text'>ويؤكد التقرير الجديد أنه من المتوقع بحلول عام 2030 أن تتجاوز القدرة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة المتغيرة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إجمالي القدرة المركبة لتوليد الكهرباء باستخدام الوقود الأحفوري، وأن تشكل حوالي 62% من إجمالي القدرة الكهربائية المركبة – بزيادة عن نسبة 35% في عام 2025.</p><p class='article-text'>وبالمثل، مع انخفاض تكاليف تخزين الطاقة بالبطاريات بنسبة 30% بين عامي 2024 و2025، وبنسبة مذهلة بلغت 95% منذ عام 2010، أصبح تخزين الطاقة عاملًا حاسمًا في ضمان النجاح في توفير أنظمة كهرباء موثوقة تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>وأخذت أنظمة الطاقة المتجددة التي توفر الكهرباء على مدار الساعة، 24/7، وتجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة في موقع واحد، تنتشر على نطاق واسع، حيث شكلت حوالي ربع قدرات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق التي دخلت الخدمة عالميًا في عام 2025.</p><p class='article-text'>ويمثل التوسع في عملية الكهربة عاملًا رئيسيًّا في تحقيق «اتفاق الإمارات» الرامي إلى مضاعفة المعدل العالمي لتحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>والأهم من ذلك، أنه مع زيادة إمدادات الكهرباء المستمدة من مصادر الطاقة المتجددة، تصبح الكهربة عاملًا يعزز أثر جهود إزالة الكربون من خلال تحسين الكفاءة وتقليل كثافة الانبعاثات الناتجة عن استخدام الطاقة.</p><h2>استهلاك</h2><p class='article-text'>واستشرافًا لما بعد عام 2030، تبرز الحاجة إلى مواصلة تسريع وتيرة الكهربة لرفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي للطاقة عالميًا إلى 35% بحلول عام 2035، وهو مسار يجري بحثه حاليًا في إطار جدول أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين، ويمكن أن يوفر معيارًا واضحًا لتوسيع نطاق الكهربة عالية الكفاءة القائمة على الطاقة المتجددة عبر قطاعات الاستخدام النهائي.</p>

"آيرينا": العالم بحاجة إلى تسريع نمو الطاقة المتجددة لتحقيق هدف 2030

<p class='article-text'><b>دعوات لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى قوة إنتاجية واستثمارية<br></b></p><p class='article-text'>شكلت فعالية «التعاون الدولي الصيني العربي في مجال الذكاء الاصطناعي والحوار الرقمي الصيني العربي الأول للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي» منصة جديدة لتعزيز التعاون بين الدول العربية والصين في القطاعات المستقبلية، وذلك على هامش الدورة الخامسة من معرض التجارة الرقمية العالمية المنعقد في مدينة هانغتشو خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر 2026. وشهدت الفعالية مشاركة رفيعة المستوى من مسؤولين حكوميين وقادة مؤسسات اقتصادية وتقنية وممثلي شركات ومستثمرين، حيث ناقش المشاركون فرص توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لدعم التنمية الصناعية والطاقة الذكية والاقتصاد المستدام.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور المهندس خالد النابلسي، رئيس لجنة الصناعة في الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة «ألتميت باور سوليوشن» الإماراتية، أن مستقبل الطاقة والصناعة يتجه نحو نماذج أكثر ذكاءً تعتمد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتحليل البيانات، مشدداً على أن التحول الحقيقي لا يقتصر على استخدام التقنيات الرقمية، بل يمتد إلى بناء منظومة صناعية متكاملة قادرة على التفكير والتحليل والتنبؤ.</p><p class='article-text'>وأشار النابلسي إلى أن مستقبل الطاقة النظيفة لم يعد مرتبطاً فقط بتطوير مصادر إنتاج الكهرباء، بل بإعادة صياغة أساليب إنتاج الطاقة وإدارتها والتحكم بها من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات والصيانة التنبؤية، بما يتيح مراقبة الأداء التشغيلي بصورة مستمرة، وتحسين كفاءة استهلاك الوقود، والحد من الانبعاثات والهدر، ورفع جاهزية المعدات والتنبؤ بالأعطال قبل وقوعها.</p><p class='article-text'>واستعرض خلال الجلسات تجربة مجموعة «ألتميت باور سوليوشن» في تطوير حلول ذكية لمراقبة مولدات الطاقة وتحليل بياناتها التشغيلية، بالتوازي مع توظيف التقنيات الحديثة في عمليات التصنيع وخطوط الإنتاج، موضحاً أن الرؤية تتجاوز أتمتة المصانع إلى إنشاء دورة صناعية ذكية متكاملة تبدأ من مرحلة التصنيع ومراقبة الجودة، وتمتد إلى تشغيل المنتج ومتابعة أدائه وصيانته بصورة استباقية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دمج الذكاء الاصطناعي داخل منظومات الطاقة يتيح تحليل المؤشرات التشغيلية واكتشاف مؤشرات الخلل مبكراً، ما يساعد على تنفيذ عمليات صيانة وقائية تقلل التوقفات غير المخطط لها، وتخفض تكاليف التشغيل والصيانة، وتعزز الكفاءة والاعتمادية التشغيلية.</p><p class='article-text'>كما طرح النابلسي تصوراً لتطوير منظومات طاقة هجينة تعتمد على أكثر من مصدر للطاقة، يتولى فيها الذكاء الاصطناعي دور «العقل التشغيلي» المسؤول عن إدارة الأحمال والطلب واختيار المصادر الأكثر كفاءة واستدامة، بما يحقق التوازن بين استمرارية الإمدادات والأمن الطاقي وخفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وقال: «مستقبل الطاقة لن يكون نظيفاً فقط، بل سيكون ذكياً أيضاً. فالتحول الحقيقي لا يقتصر على البحث عن مصادر أنظف للطاقة، وإنما يتطلب إعادة التفكير في كيفية إنتاج الطاقة وإدارتها والتحكم بها. ونحن في ألتميت باور سوليوشن نعمل على دمج الخبرة الصناعية مع الذكاء الاصطناعي والأتمتة والروبوتات، بهدف رفع الكفاءة وتقليل الهدر والانبعاثات والتنبؤ بالأعطال قبل حدوثها».<br>وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة مساندة للصناعة، بل أصبح عنصراً رئيسياً في بناء صناعات أكثر كفاءة واستدامة، داعياً إلى الانتقال من مرحلة رقمنة الصناعة إلى مرحلة «الصناعة القائمة على البيانات»، ومن أنظمة توليد الطاقة التقليدية إلى منظومات ذكية قادرة على المراقبة والتحليل والتنبؤ والتحسين المستمر للأداء.</p><p class='article-text'>وأكد النابلسي أن القيمة الحقيقية للحوار الصيني العربي تكمن في تحويل الأفكار والتكنولوجيا إلى استثمارات ومشروعات ومصانع مشتركة، والاستفادة من التقدم الصيني في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتصنيع المتطور، إلى جانب الفرص الاستثمارية والطموحات الصناعية المتنامية في الدول العربية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون العربي الصيني في مجالات التصنيع الذكي والطاقة النظيفة والهجينة، وأنظمة توليد الطاقة المتقدمة، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والصيانة التنبؤية، وتحليل البيانات، وتوطين التكنولوجيا والصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>واختتم النابلسي بتأكيد أن الاقتصاد الرقمي يجب ألا يظل محصوراً في التطبيقات والخدمات الرقمية، بل ينبغي أن يمتد إلى المصانع وخطوط الإنتاج والطاقة والبنية التحتية، بما يحول الذكاء الاصطناعي إلى قوة إنتاجية واستثمارية حقيقية عبر شراكة عربية صينية تجمع التكنولوجيا بالصناعة، والذكاء الاصطناعي بالطاقة، والاستثمار بالاستدامة، وتحول الابتكار إلى قيمة اقتصادية وصناعية ملموسة.</p>

شراكة عربية صينية جديدة للتحول نحو المصانع الذكية ومنظومات الطاقة المتقدمة

من هانغتشو.. الذكاء الاصطناعي يقود مستقبل الطاقة والصناعة عربياً وصينياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) تقرير الاستدامة السنوي الثالث عشر للشركة والذي يظهر نمو قدرة توليد الطاقة النظيفة لمشروعاتها قيد التشغيل بنسبة 38 % خلال 2025. فقد ارتفع حجم توليد الكهرباء من 29.2 تيراواط ساعة إلى 40.2 تيراواط ساعة خلال العام الماضي، ما أسهم في تفادي انبعاث 19.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. ويعكس هذا الارتفاع استمرار توسع محفظة «مصدر» العالمية والأداء القوي لمشروعاتها قيد التشغيل في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زادت القدرة الإنتاجية للمشروعات قيد التشغيل والتطوير بنحو 40 %، لترتفع من 32 غيغاواط إلى 45.8 غيغاواط. كما أضافت «مصدر» 20.7 غيغاواط أخرى من المشروعات المتفق عليها أو في طور الحصول على موافقة الاستثمار النهائية، لتصل القدرة الإجمالية لمحفظة الشركة إلى 66.5 غيغاواط بنهاية عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن تقرير عام 2025 للمرة الأولى مشروعات شركتي «سايتا ييلد» و«تيرنا إنرجي»، اللتان أسهمتا في توسيع محفظة مشروعات «مصدر» قيد التشغيل في إسبانيا والبرتغال وجنوب شرق ووسط أوروبا، من خلال إضافة أصول في مجالي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب محطات قيد التطوير تشمل تخزين الطاقة عبر الضخ المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي للشركة: انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة والتزامها الراسخ بتطوير قطاع الطاقة النظيفة، واصلت «مصدر» خلال 2025 مسيرة النمو والتوسع. فقد أسهمت مشروعات الشركة قيد التشغيل في توليد 40.2 تيراواط ساعة من الكهرباء النظيفة، وتفادي انبعاث 19.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، بما أتاح توفير طاقة موثوقة وتحقيق عوائد اقتصادية وفوائد بيئية ملموسة لشركائنا والمجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «مصدر» تواصل جهودها لتحقيق هدفها المتمثل بالوصول إلى 100 غيغاواط بحلول 2030، مؤكداً أن الشركة لا تستهدف زيادة حجم مشروعاتها فحسب، بل تركز على بناء شركة عالمية رائدة وأكثر تنافسية في قطاع الطاقة، وتقديم قيمة إضافية تنعكس بشكل إيجابي على الإمارات والشركاء حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسلط التقرير الضوء على أبرز الإنجازات خلال العام، وتشمل بدء عملية توليد الكهرباء في محطة «إيغل بحر البلطيق» لطاقة الرياح البحرية بقدرة 476 ميجاواط في ألمانيا، وتدشين مشروع «نور بخارى» للطاقة الشمسية بقدرة 250 ميجاواط في أوزبكستان، إلى جانب الحصول على تمويل لتطوير مشروع «الصداوي» للطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاواط في السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بدأت «مصدر» أعمال إنشاء أول وأكبر مشروع من نوعه في العالم لإنتاج طاقة نظيفة على مدار الساعة في أبوظبي، ويضم محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 5.2 غيغاواط مزودة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة الشمسية بسعة 19 غيغاواط/ساعة، ليوفر طاقة حمل أساسي مستمرة بقدرة 1 غيغاواط. ويرسي هذا المشروع معياراً عالمياً في مجال الطاقة من خلال توفير طاقة نظيفة مستمرة وموثوقة على نطاق واسع، كما يشكل نموذجاً قابلاً للتطبيق في أسواق أخرى حول العالم لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت «مصدر» خلال العام إقبالاً قوياً من المستثمرين الدوليين، لا سيما على إصداراتها من السندات الخضراء. فبعد إصدار نسخة محدثة من إطار عمل التمويل الأخضر في شهر مارس، أصدرت الشركة في مايو سندات خضراء إضافية بقيمة مليار دولار، وبلغت طلبات الاكتتاب 6.6 مليارات دولار، فيما استحوذ المستثمرون الدوليون على 85 في المائة من السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع هذا الإصدار إجمالي قيمة السندات الخضراء القائمة التي أصدرتها «مصدر» إلى 2.75 مليار دولار. كما حافظت الشركة على تصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية تشمل AA- من «ستاندرد آند بورز»، وA1 من «موديز»، وAA- من «فيتش»، فيما أكدت «موديز» مجدداً تصنيفها الممتاز SQS1 للإصدار المحدث من إطار عمل التمويل الأخضر. وقامت وكالة «فيتش» برفع تصنيف شركة «مصدر» المتعلق بتطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من 71 إلى 74 من أصل 100 نقطة.</div></p>

38 % زيادة إنتاج «مصدر» من الطاقة النظيفة في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت ثروة الملياردير النيجيري فيمي أوتيدولا قفزة لافتة خلال عام 2026، بعدما ارتفعت من نحو 1.3 مليار دولار في بداية العام إلى ملياري دولار، في تحول جعله يتجاوز في ثروته عدداً من رجال الأعمال البارزين في أفريقيا، وفق تقرير نشره موقع "Business Insider"، استناداً إلى بيانات مؤشر فوربس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا الصعود كبيراً بالنسبة لأوتيدولا، الذي كان يُشار إليه سابقاً باعتباره «أفقر ملياردير في أفريقيا» من حيث حجم الثروة. لكن ارتفاع ثروته بنحو 700 مليون دولار خلال أشهر غيّر موقعه على قائمة أثرياء القارة، إذ أصبح يتفوق حالياً على أسماء بارزة من مصر والمغرب وجنوب أفريقيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أحدث أرقام فوربس التي نقلها التقرير، تبلغ ثروة أوتيدولا نحو ملياري دولار، ما يضعه في المرتبة 2115 عالمياً. ويأتي ذلك بعد أن كانت ثروته قد وصلت إلى 1.8 مليار دولار في أغسطس الماضي، في استمرار لصعودها خلال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح رجل الأعمال النيجيري أغنى من المصريين سامح ساويرس وياسين منصور، اللذين تبلغ ثروة كل منهما نحو 1.4 مليار دولار، كما يتجاوز يوسف منصور البالغة ثروته 1.8 مليار دولار. كذلك تفوق ثروته ثروات المغربي عثمان بنجلون وعائلته، وعزيز أخنوش وعائلته، وأنس صفريوي وعائلته، إضافة إلى الجنوب أفريقي كريستوفل فيزه ورجل الأعمال بول فان زيدام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط الجزء الأكبر من هذا التحول باستثمارات أوتيدولا في شركة First HoldCo، إحدى المؤسسات المصرفية والخدمات المالية الكبرى في أفريقيا. أصبح أوتيدولا أكبر مساهم في الشركة عام 2021، ثم تولى رئاسة مجلس إدارتها في يناير 2024، بينما واصلت قيمة حصته الارتفاع مع صعود سهم الشركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوليو 2026، ارتفعت قيمة حصة أوتيدولا إلى قرابة 530 مليون دولار بعد صعود سهم First HoldCo بنحو 9.98% في جلسة تداول واحدة، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 79.35 نايرا. كما كشفت إفصاحات تنظيمية لاحقة عن شراء أوتيدولا 95.7 مليون سهم إضافي مقابل نحو 12.58 مليار نايرا، أي ما يقارب 9 ملايين دولار، لترتفع حصته من 27.49% إلى 27.70%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس صعود أوتيدولا كيف يمكن لتحركات الأسهم والاستثمارات الكبيرة أن تعيد ترتيب خريطة الثروات في أفريقيا خلال فترة قصيرة، خصوصاً بالنسبة للمليارديرات الذين ترتبط ثرواتهم بحصص ضخمة في شركات مدرجة بالبورصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من هو فيمي أوتيدولا؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيمي أوتيدولا رجل أعمال نيجيري يبلغ من العمر 63 عامًا، بدأ تكوين ثروته في تجارة السلع قبل أن يتوسع في قطاع الطاقة. أسس شركة Zenon Petroleum and Gas، ثم استحوذ عام 2007 على حصة مسيطرة في شركة African Petroleum، التي تحولت لاحقًا إلى Forte Oil. وفي 2018 باع حصته في الشركة، ليوجه جزءًا كبيرًا من استثماراته إلى قطاع الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أوتيدولا من أبرز المستثمرين في Geregu Power، وهي شركة لتوليد الكهرباء في نيجيريا، قبل أن يبيع حصته المسيطرة في 2025 مقابل نحو 750 مليون دولار، مع احتفاظه بحصة تبلغ 5% في الشركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مصدر القفزة الأخيرة في ثروته يرتبط بصورة أساسية بالقطاع المصرفي. فمنذ 2021، بدأ أوتيدولا في زيادة حصته في First HoldCo، الشركة الأم لـFirstBank، وأصبح أكبر مساهم فيها، كما تولى رئاسة مجلس إدارتها في يناير 2024. وبحلول أغسطس 2026، وصلت ملكيته إلى نحو 27.7% بعد سلسلة من عمليات شراء الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع سهم First HoldCo إلى مستوى قياسي في سبتمبر، تجاوزت قيمة حصته في الشركة تريليوني نايرا، وهو ما انعكس سريعًا على تقديرات ثروته. وفي 19 سبتمبر، قدرت فوربس ثروته بنحو 2 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.3 مليار دولار في بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قصة لقب «أفقر ملياردير في أفريقيا»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مطلع عام 2026، أصدرت مجلة «فوربس» قائمتها السنوية لمليارديرات أفريقيا، وظهر فيها اسم النيجيري فيمي أوتيدولا بثروة تقدر بنحو 1.3 مليار دولار، ليحتل المرتبة 22 على مستوى القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت ثروته بنحو 200 مليون دولار بعد بيع حصة أغلبية في شركة توليد الكهرباء «Geregu Power» بسعر يقل عن قيمتها السوقية، وفق تقديرات «فوربس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب وجوده في ذيل قائمة مليارديرات القارة، أطلقت عليه بعض التغطيات الإعلامية مجازًا لقب «أفقر ملياردير في أفريقيا»؛ وهو وصف يشير إلى ترتيبه بين مليارديرات القارة، وليس إلى افتقاره للثروة.</div></p>

كيف قفزت ثروة «أفقر ملياردير» في أفريقيا؟

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الثلاثاء، عن بدء برنامج تجريبي لتحديث التقنيات المستخدمة في مصهر الطويلة، بهدف تعزيز الإنتاجية والكفاءة التشغيلية.<br>ويشمل البرنامج تحديث 13 خلية صهر تعمل بتقنية DX لاختبار أداء التقنية الجديدة، التي تحمل اسم E40، والتحقق من كفاءتها قبل تعميمها على جميع خلايا الصهر البالغ عددها 808 خلايا، والتي تعمل بتقنية DX في خطي الإنتاج الأول والثاني في الطويلة.<br>ومن المتوقع أن تسهم تقنية E40، عند تطبيقها على جميع الخلايا البالغ عددها 808 خلايا، في زيادة إنتاج الألمنيوم المصهور من خطي الإنتاج بمقدار 67 ألف طن سنوياً، مع خفض صافي استهلاك الطاقة لكل طن من الألمنيوم المنتج، وما يرتبط به من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن توليد الكهرباء، بنحو 6 %.<br>وسرَّعت الإمارات العالمية للألمنيوم وتيرة البرنامج التجريبي لتقنية E40 لتنفيذ التحديثات التقنية ضمن أعمال استعادة العمليات الجارية في مصهر الطويلة، الذي تعرض لأضرار جسيمة إثر الهجمات التي استهدفت مدينة خليفة الاقتصادية في أبوظبي وأدت إلى إيقاف العمليات بشكل طارئ.<br>الابتكار <br>وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «نضع دائماً الابتكار والتحسين المستمر كركيزة أساسية في نهجنا لتعزيز كفاءة عملياتنا وتنافسيتنا. وكما نعتمد على توظيف أحدث التقنيات في مشاريعنا الجديدة، نعمل باستمرار على تطوير أصولنا القائمة لتحسين الكفاءة وخفض الأثر البيئي. ويُعد تسريع البرنامج التجريبي لتقنية E40 في الطويلة ضمن جهودنا لتجاوز تحديات عام 2026 وتعزيز قدرتنا على الخروج منها أقوى من أي وقت مضى».<br>وطورت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تقنية صهر الألمنيوم الخاصة بها في دولة الإمارات على مدار أكثر من 30 عاماً، واعتمدت عليها في جميع مشاريع توسعة مصاهرها منذ تسعينيات القرن الماضي، كما قامت بتحديث جميع خطوط الإنتاج القديمة باستخدام هذه التقنيات.<br>يذكر أن الشركة أنجزت في عام 2017 مشروعاً استغرق ثلاث سنوات بتكلفة 300 مليون دولار أمريكي لاستبدال خلايا الصهر في خطوط الإنتاج الأقدم بمصهر جبل علي بخلايا تعتمد على تقنياتها الخاصة المطورة في دولة الإمارات، ما أسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وخفض التكاليف والانبعاثات البيئية.<br>وتجري الإمارات العالمية للألمنيوم أيضاً، في موقع آخر ضمن مجمع الطويلة، تجارب حول أحدث تقنياتها لصهر الألمنيوم، وهي تقنية EX من الجيل العاشر، والتي تُعد من بين أكثر تقنيات صهر الألمنيوم كفاءة في العالم. وتمثل هذه التجارب خطوة مهمة نحو تهيئة التقنية لتطبيقها على نطاق صناعي واسع في المشاريع الجديدة، بما في ذلك مشروع الشركة المخطط له في ولاية أوكلاهوما، والذي سيكون أول مصهر جديد لإنتاج الألمنيوم الأولي في الولايات المتحدة منذ عام 1980.</p>

الإمارات للألمنيوم تختبر تحديثات في تقنية مصهر الطويلة

<p class='article-text'>تعرضت شبكة الكهرباء ​في كوبا لانهيار تام يوم الجمعة، مما أغرق البلاد ‌في الظلام ​وترك الملايين دون كهرباء في ظل حملة ضغط أمريكية حالت إلى حد كبير دون وصول النفط إلى أكبر جزر الكاريبي.</p><p class='article-text'>وقالت السلطات إن انهيار الجمعة نجم عن عطل في خطوط نقل الكهرباء ذات الجهد العالي بوسط كوبا وقع في ⁠حدود الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي.</p><p class='article-text'>وأكد فيليكس إسترادا المسؤول في الاتحاد الوطني للكهرباء في كوبا (يو.إن.إي) "يجري الآن تطبيق بروتوكولات للبدء في استعادة النظام تدريجيا".</p><p class='article-text'>وعادت الكهرباء إلى عدد محدود من ‌الأحياء المتفرقة في هافانا بحلول وقت متأخر من المساء، لا سيما حول المستشفيات، لكن معظم المدينة ظل غارقا تماما في الظلام ‌تحت سماء ملبدة بالغيوم وأمطار.</p><p class='article-text'>ولم يكن لانقطاع ‌الكهرباء على مستوى البلاد، وهو الأحدث ضمن ما لا يقل ‌عن ستة انهيارات جزئية ‌أو كاملة للشبكة منذ يناير، وقع كبير في بلد اعتاد سكانه ​على قضاء ساعات ‌طويلة، بل وأيام في ​بعض الأحيان، دون كهرباء.</p><p class='article-text'>وكان كثير ⁠من سكان العاصمة هافانا المنهكين بلا كهرباء بالفعل عندما وقع الانهيار.</p><p class='article-text'>وقال فرانك لورينزو وهو من سكان هافانا ويبلغ 23 ​عاما ويستعد لقضاء ⁠ليلة طويلة ⁠يتصبب فيها عرقا ويضرب البعوض "أمس قضيت 24 ساعة بلا كهرباء. شغلوا الأنوار ساعة واحدة ثم انهارت الشبكة".</p><p class='article-text'>ويعاني نظام توليد الكهرباء المتقادم ⁠في كوبا من ضغوط شديدة ناجمة عن نقص الوقود وتهالك البنية التحتية منذ سنوات، لكن حصارا نفطيا فرضته الولايات المتحدة وبدأ في يناير فاقم انقطاعات الكهرباء إلى حد كبير وأدى إلى تكرار انهيارات الشبكة بوتيرة أكبر.</p><p class='article-text'>وانهارت ‌الشبكة ثلاث مرات في يوليو، وامتدت منذ ذلك الحين انقطاعات الكهرباء الدورية ​إلى 30 ساعة أو أكثر في معظم أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'>وأدان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الحصار النفطي الأمريكي، ووصفوه بأنه انتهاك للقانون الدولي، وحذروا من أن كوبا معرضة لأن تصبح "غزة صامتة" ​مع تزايد خطورة النقص ‌وانقطاعات الكهرباء.</p>

انهيار شبكة الكهرباء في كوبا مجدداً والظلام يعم الجزيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألغت إدارة دونالد ترامب القيود المفروضة على انبعاثات الكربون الصادرة من محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم والغاز، في أحدث خطوة ضمن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تفكيك القواعد الهادفة للحد من تغير المناخ. </div></p><p class='article-text'>وهذا الإجراء الذي أعلن خلال اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة العشرين في هيوستن بولاية تكساس، لا يكتفي بإلغاء قواعد خفض انبعاثات الكربون التي اعتمدت عام 2024 في عهد الرئيس جو بايدن، بل يتجاوز ذلك ليقترح منع أي تشريعات مستقبلية في هذا المجال.</p><p class='article-text'>ويمثل قطاع الطاقة نحو ربع انبعاثات غازات الدفيئة في الولايات المتحدة التي تعد أكبر ملوث تاريخي.</p><p class='article-text'>وقال لي زيلدن، رئيس وكالة حماية البيئة في بيان: «على مدى أكثر من 15 عاماً، شنت إدارتا (باراك) أوباما وبايدن حرباً على الفحم بهدف القضاء على مصدر موثوق وميسور الكلفة للطاقة».</p><p class='article-text'>وأضاف أن «إدارة ترامب تعتزم حماية قطاع الطاقة الأمريكي، وضمان استمرار الأسر في الحصول على الإنارة بكلفة معقولة».</p><p class='article-text'>وتابع «نحن اليوم نزيل العقبات البيروقراطية لتنفيذ أكبر إجراء لتحرير قطاع الطاقة من القيود التنظيمية». ومضى بالقول: «لن نطوِّع القانون إرضاء للتهويل المناخي والتطرف المناخي في وكالة حماية البيئة خلال عهد ترامب»، متهماً الصحافيين بمحاولة «إخافة» الجمهور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار الذي نددت به جمعيات تعنى بحماية البيئة، في وقت شهدت البلاد أكثر فصول الصيف حراً في تاريخها، وفيما تواجه موجة جفاف واسعة النطاق. </div></p><p class='article-text'>وقالت رايتشل كليتوس من منظمة «يونيون أوف كونسيرند ساينتستس» لوكالة فرانس برس إن القادة الأمريكيين «يعززون أرباح قطاع الوقود الأحفوري ويتجاهلون تماماً صحة السكان ورفاههم».</p>

أمريكا تلغي قيود الانبعاثات من محطات الكهرباء

<p class='article-text'>راشيل ميلارد وحمزة جيلاني ومونيكا مارك وكريشن كوشيك <br>تواجه شبكات الكهرباء التقليدية حول العالم اختباراً هيكلياً غير مسبوق، مع الانتشار السريع للألواح الشمسية منخفضة التكلفة، التي أغرقت الأسواق العالمية بسبب فائض القدرة التصنيعية للصين. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد الطاقة الشمسية مجرد أداة حكومية لخفض الانبعاثات، بل تحولت إلى وسيلة مباشرة للأسر والشركات لتقليص فواتير الكهرباء لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف موثوقية الشبكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنهاية 2025، بلغت القدرة التوليدية التراكمية للأنظمة الكهروضوئية نحو 1.2 تيراواط عالمياً، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الكهرباء التي تولدها كل المفاعلات النووية في العالم. ويعكس هذا الرقم أنه أصبح بإمكان المستهلكين إنتاج جزء متزايد من احتياجاتهم بأنفسهم، بدلاً من انتظار استثمارات حكومية ضخمة في محطات وشبكات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود جانب كبير من هذا التحول للانخفاض الهائل في تكلفة الألواح الشمسية؛ فبعدما كانت تكلفة اللوح تتراوح بين 5 و6 دولارات/ واط مطلع الألفية، تراجعت إلى نحو 12 سنتاً حالياً، وهو مستوى وصفه ديف جونس، الشريك المؤسس لمؤسسة «إمبير»، بأنه «زهيد إلى حد الصدمة». وتقف الصين في قلب هذه الطفرة، إذ تبلغ قدرتها التصنيعية للألواح الشمسية نحو 1.36 تيراواط سنوياً، وفقاً لبيانات «وود ماكنزي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي باكستان، أصبحت الطاقة الشمسية جزءاً من استراتيجية البقاء. ففي شقوال أضاف مصنع «بيست واي سيمينت» للأسمنت 6.34 ميجاواط من الطاقة الشمسية بنهاية العام، إلى جانب 26 ميجاواط قائمة بالفعل، ليغطي ربع احتياجات المصنع من الطاقة. وقال مدير المصنع عبد الوحيد: إن الاستثمار في الطاقة الشمسية أصبح الوسيلة الوحيدة أمام الشركة للحفاظ على قدرتها التنافسية في ظل ارتفاع تكلفة الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يمثل إنقاذاً لبعض المستهلكين تحول إلى مشكلة لشركات المرافق. ووصف سيد محمد طه، الرئيس التنفيذي لشركة «كاي إلكتريك» في كراتشي، الألواح الشمسية بأنها «نعمة ونقمة». فقد بدأ كبار المشتركين القادرين على تحمل تكلفة الاستثمار، خصوصاً في حي «ديفينس» الراقي، في توليد الكهرباء بأنفسهم، ما يحرم شركة المرافق من شريحة من أكثر عملائها ربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تظل الشركة مسؤولة عن المناطق الأقل دخلاً، حيث تواجه خسائر كبيرة في تحصيل قيمة الكهرباء. ففي حي «لياري»، تخسر الشركة بين 30 و40 روبية مقابل كل 100 روبية تنفقها، ما رفع فاتورة الكهرباء على العملاء الأقل دخلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكرر الظاهرة في أفريقيا، التي ستضيف 17 جيجاواط من الطاقة الشمسية هذا العام، معظمها لصالح القطاع التجاري. ففي جنوب أفريقيا، تنتج «شوب رايت» للأغذية 43 ميجاواط من الطاقة الشمسية وتتجه لإضافة أنظمة تخزين بالبطاريات. وساهم انتشار الألواح لدى الأسر الجنوب أفريقية في انخفاض مبيعات شركة الكهرباء الحكومية «إسكوم» بنسبة 7 % من إجمالي انخفاض بلغ 11.7 تيراواط/ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا تزال الشبكة العامة ضرورية. وأوضح دان ماروكاني، الرئيس التنفيذي لـ«إسكوم»، أن الاعتماد الكامل على التوليد الذاتي ليس ممكناً حتى الآن. فقد اضطرت الدولة إلى الاعتماد على المحطات الحكومية بالكامل لمدة ثلاثة أيام متواصلة عندما أدى الطقس الغائم لتراجع إنتاج الأنظمة الشمسية المنزلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفلبين، تضاعفت المساحات المخصصة للألواح الشمسية على الأسطح خلال 12 شهراً حتى أبريل، مع قدرة المنازل على استرداد تكلفة الاستثمار في أقل من ثلاث سنوات. </div></p><p class='article-text'>أما الهند، فقد وسعت نطاق التحول من خلال برنامج وطني مدعوم أطلق في فبراير 2024 بميزانية قدرها 8 مليارات دولار. وزود البرنامج أكثر من 5 ملايين منزل بالألواح الشمسية، بمعدل إضافة يبلغ نحو 500 ألف منزل شهرياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال برافير سينها، الرئيس التنفيذي لـ«تاتا باور»: إن الهند تمكنت من الحد من بعض التداعيات على شركات المرافق من خلال توجيه الدعم لذوي الدخل المنخفض وإشراك شركات الكهرباء في عمليات التركيب والصيانة، بدلاً من تركها تخسر عملاءها تدريجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بريطانيا، يتزايد الإقبال على ألواح بقدرة 800 واط يمكن توصيلها بسهولة بالمقابس المنزلية، مدفوعاً بمحاولة الأسر خفض فواتيرها، كما يستمر انتشار الطاقة الشمسية في أمريكا رغم إلغاء بعض الحوافز الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت جوزفين بيرج من «إس آند بي جلوبال» من خطر نشوء «دوامة موت» استثمارية. فكلما خرج المستهلكون الأكثر قدرة على تحمل التكلفة من الشبكة، تراجعت الإيرادات، ما يجعل تمويل صيانة الشبكات وتحديثها أكثر صعوبة. وفي نهاية المطاف، تنتقل حصة أكبر من التكلفة إلى المستهلكين الذين لا يستطيعون شراء الألواح ولا البطاريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الانتشار السريع للألواح الشمسية يفرض تحدياً أعمق، فالشبكات التقليدية بنيت على نموذج مركزي تنتج فيه محطات كبيرة الكهرباء ثم توزعها على المستهلكين. أما النموذج الجديد فيضيف ملايين مصادر التوليد الصغيرة والمتغيرة إلى النظام، وقد يحول بعض المستهلكين إلى منتجين ومستهلكين في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يزداد تعقيد مهمة مشغلي الشبكات بسبب صعوبة التنبؤ بالطلب. وظهر هذا التحدي بوضوح في انقطاع التيار الذي ضرب إسبانيا والبرتغال العام الماضي. ويرى البروفيسور يانوش بيالك من «إمبريال كوليدج لندن» أن أنظمة التشغيل لم تكن مهيأة بالسرعة الكافية لاستيعاب التوسع في التوليد البديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أستراليا، يواجه مشغلو شبكات الضغط العالي مشكلة أخرى تتمثل في الانخفاض الحاد في الطلب خلال ساعات الظهيرة، عندما تنتج الألواح الشمسية كميات كبيرة من الكهرباء. ما دفع المشغلين لتقديم الكهرباء مجاناً للحفاظ على توازن النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يؤدي زيادة إنتاج الألواح الشمسية إلى زيادة جهد الشبكة والضغط عليها. حذر البروفيسور بيرلويجي مانكاريلا من جامعة ملبورن من أن مرور سحابة كثيفة فوق مدينة مثل بيرث الأسترالية يمكن أن يؤدي لهبوط مفاجئ في إنتاج الطاقة الشمسية يعادل فقدان محطة نووية كاملة.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، لا يبدو أنها نهاية الشبكات التقليدية، حيث يتجه مشغلو الشبكات إلى استخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتوقع الإنتاج والاستهلاك بصورة أدق، لتحليل ظروف البنية التحتية والطقس والتغيرات اللحظية في العرض والطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن شركات الكهرباء ستحتاج أيضاً إلى إعادة التفكير في قاعدة عملائها. فمع انخفاض استهلاك الأسر والشركات التي تستطيع إنتاج الكهرباء ذاتياً، يصبح استقطاب مستهلكين كبار وجدد أكثر أهمية، ومن بينهم مراكز البيانات ومشروعات الذكاء الاصطناعي ومناجم العملات الرقمية وغيرها من الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا فإن المعركة المقبلة ليس بالضرورة بين الطاقة الشمسية والشبكة، وإنما حول قدرة الشبكة على التكيف مع عالم يصبح فيه إنتاج الكهرباء أكثر توزيعاً، وأكثر تقلباً، وأقل ارتباطاً بمحطات التوليد المركزية.</div></p>

الألواح الشمسية تهدد شبكات الكهرباء التقليدية

<p class='article-text'>مايكل ستوبارد</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت بدايات شهر سبتمبر قفزة مفاجئة في أسعار الغاز الطبيعي العالمية. وفي الوقت الذي تسلط فيه عناوين الأخبار الضوء على تجاوز النفط الخام حاجز 100 دولار للبرميل ذي الدلالة الرمزية، كانت أسعار الغاز ترتفع بآليات أسرع، لتجري تداولاتها قرب ما يعادل 150 دولاراً للبرميل بمقاييس أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن هذه الطفرة في أسعار الغاز وليدة المصادفة؛ فقد استمر المحللون لشهور في التعبير عن قلقهم الشديد إزاء تدني مستويات مخزونات الغاز في أوروبا.</div></p><p class='article-text'>وهي المخزونات التي يجب إعادتها إلى مستويات مرتفعة إذا أرادت القارة العجوز الاستعداد لموسم التدفئة الشتوي. ولتأمين هذه الإمدادات، يجب على أوروبا خوض منافسة محتدمة ووجهاً لوجه مع المشترين الآسيويين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذه التحذيرات ذهبت أدراج الرياح؛ إذ ظلت الأسعار «المستقبلية» للغاز لشتاء هذا العام مستقرة تماماً مقارنة بأسعار الصيف. </div></p><p class='article-text'>وبناء على ذلك، لم يكن هناك أي حافز يدفع التجار لشراء الغاز وتحمل تكاليف التخزين لعدة أشهر انتظاراً لفصل الشتاء، خاصة في ظل رغبة الحكومات في الحفاظ على حالة من الهدوء في الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي تغير إذن؟ لقد أصبح اقتراب الشتاء تحت المجهر اليوم، والأهم من ذلك ربما هو حجم الإدراك المتزايد بعدم وجود حل قريب لتجارة الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>وأن التعطل قد يستمر لأجل غير مسمى. وتبدو آفاق الغاز المسال أكثر قتامة مقارنة بالنفط؛ حيث تحولت الفكرة الذهنية السائدة أن السوق سيعود لطبيعته سريعاً تتحول إلى مخاوف من انقطاع ممتد للإمدادات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الغاز الطبيعي المسال من بين السلع الأساسية الأكثر تضرراً بالصراع في الشرق الأوسط. ذلك لأن الحجم الضخم لناقلات الغاز المسال، وارتفاع قيمة شحناتها.</div></p><p class='article-text'>والنتائج الكارثية لأي ضربة قد تتعرض لها، تجعل من المخاطرة أمراً بالغ الخطورة. بالتالي لا يعبر حالياً سوى أقل من 10 % من حركة المرور التي كانت سائدة قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقارنة مع النفط، أظهرت الحكومة الأمريكية إصراراً واضحاً طوال شهر أغسطس على إعادة النفط إلى الأسواق. </div></p><p class='article-text'>ورغم عدم وضوح الحجم الدقيق لتدفقات الخام من الشرق الأوسط في الوقت الراهن، إلا أنها شهدت زيادة ملموسة، ويعود ذلك ظاهرياً إلى عمليات إزالة الألغام وتوفير الحماية البحرية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصب إتاحة هذا النفط في مصلحة إدارة ترامب في إطار مساعيها لكبح أسعار البنزين قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'>ولا يعدو تبادل إطلاق النار الحالي بين أطراف النزاع سوى صراع بين إيران والولايات المتحدة على من يسيطر على تدفقات النفط، بينما يقف الغاز الطبيعي المسال مجرد متفرج في هذه المواجهة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس النفط، لا تعد إعادة الغاز المسال من الشرق الأوسط إلى الأسواق أولوية بالنسبة للولايات المتحدة؛ لأن ذلك سينافس صادراتها بالأساس.</div></p><p class='article-text'>وفي الواقع، ربما أسهم غياب الغاز المسال من الشرق الأوسط خلال هذا الصيف في تفادي انهيار الأسعار، في وقت تسجل فيه صادرات الغاز المسال الأمريكية مستويات قياسية وتبحث عن منافذ لتصريفها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المعضلة، إذ إنه من غير المرجح أن يشعر المستهلك الأمريكي بالارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي العالمية؛ فأسعار الغاز الطبيعي في أمريكا ما زالت دون مستوى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يقل عن خمس سعر الغاز المسال العالمي. وبإيجاز شديد، تعد الولايات المتحدة عرضة لاضطرابات إمدادات النفط، لكنها ليست معرَّضة لاضطرابات الغاز المسال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء على ذلك، إذا استمر غياب الغاز المسال عن السوق، فإلى أي مدى يمكن أن ترتفع الأسعار؟ تحوم الأسعار الحالية حول 25 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وهناك تقارير عن خيارات لشراء الغاز المسال بسعر يتجاوز 30 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه المستويات مرتفعة ومؤلمة، وتشير إلى أن الأسر والمصانع ستواجه فواتير متزايدة، لكنها تظل بعيدة كل البعد عن مستويات 50 إلى 75 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية التي شهدتها أزمة عام 2022.</div></p><p class='article-text'>وكانت مستويات الأسعار تلك وما ترتب عليها من تقديم سياسات الدعم لحماية المستهلكين مسؤولة جزئياً عن تحديات الديون السيادية والضغوط على السندات الحكومية التي نراها اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق الخبراء في القطاع على أننا لن نعود إلى تلك المستويات الفلكية التي سجلت في عام 2022. وسيشهد هذا الشتاء حالة تجاذب بين أوروبا وآسيا للحصول على الإمدادات. </div></p><p class='article-text'>وستعتمد شدة التنافس جزئياً على حالة الطقس. لأن الطقس البارد، وكذلك الطقس الساكن الذي يقلل توليد الكهرباء من مزارع الرياح، سيرفع الطلب على الغاز.</p><p class='article-text'>لكن السباق المحموم الذي خاضه الأوروبيون في صيف 2022 لملء الخزانات بأي ثمن عند توقف غاز الأنابيب الروسي لن يتكرر هذه المرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ لا تملك الأسواق الآسيوية الرغبة في التنافس ولن تقدم على الأرجح عروضاً عدائية بأسعار تتجاوز 25 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. فقد اتخذت الاقتصادات الأكثر ثراء مثل اليابان وكوريا تدابير صارمة لإدارة استهلاكها.</div></p><p class='article-text'>بينما تمتلك الصين مصادر بديلة متعددة لإمدادات الغاز، في حين لا تملك الاقتصادات الناشئة الأقل ثراء الملاءة المالية لمنافسة أوروبا على الإمدادات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، توجد عوامل أخرى تخفف حدة الأزمة؛ وأبرزها النمو القوي لإمدادات الغاز المسال البديلة القادمة من أمريكا الشمالية، كندا والولايات المتحدة على حد سواء، والتوسع في استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وكلها عوامل تسهم في تهدئة الأوضاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت سوق الغاز مرونة لافتة خلال الأشهر الستة الماضية، إلا أن اختبارها الأكبر ربما لا يزال قادماً. إذ يكاد ينعدم هامش الأمان أو الفائض الاحتياطي في المنظومة. ومع ذلك، فإن التخطيط الحذر والحيطة كفيلان بتجنب تكرار قفزات الأسعار الحادة التي شهدها عام 2022.</div></p>

نتائج البحث عن: توليد الكهرباء